الخميس, 17 أغسطس 2023 1:09 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة، بحسب تقرير لوكالة الاناضول التركية.
وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وسائل اعلام العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
والعام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مكافحة الفساد، على رأس أولويات برنامجه الحكومي وباشر فور تسلمه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بالتقدم خطوات باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء.
ليس هذا فحسب، بل حاول استرداد الأموال المسروقة، إضافة إلى التنسيق مع بعض الدول لتسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الانتربول).
ومع ولادة أية حكومة جديدة، يتخذ رئيس الوزراء الجديد خطوات وإجراءات بتشكيل هيئة أو لجنة عليا لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والرقابية.
لكن مستوى زخم مكافحة الفساد ما يلبث أن يتراجع بعد أسابيع أو أشهر، وحصر المعالجات ضمن نطاق ضيق لا يطال رؤوس الفساد، ومنهم كبار مسؤولين سياسيين ورسميين.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء تشكيل “الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وفي بيان تشكيل الهيئة، أعلن المكتب أنها تهدف إلى “مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري (البرنامج الحكومي) وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة”، بغية “تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها”.
وتواجه حكومة السوداني جملة من التحديات في مواجهتها مع الفاسدين.
وتستغل بعض القوى المتنفذة سواء المسلحة منها، أو الأحزاب السياسية، نفوذها في مؤسسات الدولة عبر مسؤولين في مناصب رفيعة لمزيد من المكاسب المالية.
كما أن نفوذ القوى المتنفذة العاملة منها خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، ساهم بشكل ما في اتساع حجم الفساد وتفشيه، مع الإقرار بصعوبة محاسبة كبار الفاسدين، أو الرقابة على أموالهم وممتلكاتهم او طرق الحصول عليها.
أوامر قبض
ومؤخرا، أصدرت الحكومة العراقية أوامر قبض دولية شملت عددا من المسؤولين السابقين المقيمين خارج العراق في إطار ما يعرف باسم “سرقة القرن” التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُرقت من “الأمانات الضريبية” بعمليات سحب نقدي غير مشروعة خلال عامي 2021 و2022.
وتستهدف أوامر القبض، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار)”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما”، أبرزهم رجل أعمال عراقي يدعى “نور زهير” الذي أعاد لخزينة الدولة نحو 292 مليون
دولار من الأموال المسروقة منذ الإفراج عنه بكفالة في نوفمبر الماضي.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت السلطات العراقية استرداد مسؤولَين حكوميَّين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عُمان.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب ومكلفة بمكافحة الفساد أنها تمكنت من استرداد مسؤوليَن حكوميَّين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عُمان.
وبينت أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العُمانية والشرطة الدولية (الانتربول)، وهما المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والمدير العام لدائرة زراعة محافظة الأنبار سابقاً.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من “الإنتربول” بحق المطلوبين، وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من الفساد، منها عزل بعض المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للقضاء ضمن حملة ابتدأت في محافظات نينوى والبصرة والأنبار ومحافظات أخرى.
وشمل ذلك، عددا من رؤساء الدوائر المعنية بالعقارات والضرائب وغيرها، لكن الحملة “تلكأت” لأسباب غير معروفة، لكن الحكومة ما تزال تعلن انها ملتزمة بمكافحة الفساد، ومصممة على القضاء عليه.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية:
رئیس الوزراء
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة