الفساد يهز كرة القدم الصينية.. إدانة 18 مسؤولا بارزا منذ 2022
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
تواصل الصين حملتها ضد الفساد في كرة القدم، حيث حيث وصلت عدد الأحكام الصادرة ضد مسؤولين بارزين إلى 18 مسئولا.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تمت إدانة اثنين من كبار مسؤولي كرة القدم الصينية السابقين بجرائم فساد، ليصل إجمالي عدد المدانين إلى 18 منذ بدء أكبر حملة لمكافحة الفساد في تاريخ كرة القدم الحديث في البلاد في عام 2022.
وأضافت أنه تم حُكم على ليو جون، الرئيس السابق للشركة المشغلة للدوري الصيني الممتاز (CSL)، بالسجن 11 عامًا وغرامة قدرها 1.1 مليون يوان لتلقيه رشاوى، بصفته مسؤولًا رسميًا ووكيلًا غير حكومي.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مكاسب ليو غير المشروعة، وهو أحد المشتبه بهم الرئيسيين في إحدى أكبر قضايا الفساد في كرة القدم الصينية.
في غضون ذلك، حُكم على وانج شياو بينج، الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد الصيني لكرة القدم، بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف وغرامة قدرها 700 ألف يوان (97,560 دولارًا أمريكيًا، 84,448 يورو) لارتكابه جرائم مماثلة. كما صودرت مكاسبه غير المشروعة.
ومع هذين الحكمين الجديدين، ارتفع عدد المدانين في حملة مكافحة الفساد التي هزت كرة القدم الصينية الاحترافية منذ نوفمبر 2022، والتي طالت مديرين ومدربين وحكامًا ومسؤولين كبارًا سابقين في الاتحاد الصيني لكرة القدم، إلى 18 شخصًا.
ومن بين المدانين شخصيات بارزة مثل رئيس الاتحاد الصيني السابق تشين شيويوان، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ومدرب المنتخب الصيني السابق والنجم المحلي السابق لي تي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة قبول وعرض رشاوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين كرة القدم الفساد كرة القدم الصينية کرة القدم الصینیة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط