نائبة وزيرة التضامن تشهد الحفل الخيري للجالية الفرنسية فى مصر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الخيرى الذى نظمته الجالية الفرنسية فى مصر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد إيريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بمصر، والذى من المقرر ان يخصص دخله لدعم مركز الحياة للأطفال من ذوي الإعاقة التابع لكلية سان مارك بالإسكندرية.
وشهد الحفل حضور السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر وماديفى تروبيه رئيسة الجالية الفرنسية فى مصر و عماد السنباطى - رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية التى تعكس روح التعاون والتكامل بين الثقافات، حيث نقلت تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، لهذا اللقاء، الذى يتناول قضية مهمة من أولويات العمل بالوزارة وهى مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي ، كعمل متكامل يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجاً،وتعزيز قدراتهم، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الكرامة والاستقلال.
كما أعربت صاروفيم عن تقديرها لبنك الطعام الفرنسى والجهود التي يقوم بها في مواجهة أحد أكثر القضايا إلحاحاً على المستوى العالمي، وهي القضاء على الجوع، الذي يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تولى أهمية كبرى لقضية مكافحة الجوع كجزء من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للمواطنين، ومن خلال برامجها ومبادراتها المتعددة؛ تسعى الوزارة إلى تقديم حلول متكاملة لهذه القضية المحورية.
وعددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي برامج الوزارة فى ذلك من برنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل، لتحسين تغذية السيدات الحوامل والأطفال حتى عمر سنتين، وحمايتهم من سوء التغذية، وتقدم من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، دعماً نقدياً للأسر الأكثر احتياجاً مع التركيز على توفير الغذاء الأساسي، ومبادرة “حياة كريمة”، التي تعمل على تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر فقراً، وتعزيز الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعقد الوزارة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني، مثل بنك الطعام المصري، بهدف تحسين إدارة الموارد الغذائية وتقليل الهدر، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ودعم النساء في إنشاء مشروعات صغيرة لإنتاج الغذاء، مما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يعكس التزام الوزارة بالعمل المستدام والموجه نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي للجميع.
ووجهت صاروفيم الشكر إلى السفير الفرنسى وحرمه والجالية الفرنسية وكل الشركاء والمتبرعين والمساهمين فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وترحيبها بمشاركة الخبرات والتجارب؛ لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، حيث إن القضاء على الجوع هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع، دولاً ومؤسسات وأفراداً.
ومن جانبها أشارت ماديفى تروبيه رئيسة الجالية الفرنسية مصر إلى أن هذا الحدث يعكس قوة التضامن، وأن كل فعل، مهما كان صغيراً، يمكن أن يكون له تأثير، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم تحديد احتياجات مركزين للأطفال ذوي الإعاقة في الإسكندرية، سيوجه لهم دخل الحفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدكتورة مايا مرسي و وزیرة التضامن الاجتماعی نائبة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.