رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحال العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، البدء في أعمال التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بتطبيق الهوية البصرية الخاصة باللافتات على واجهات المحال العامة، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الاقصر في لوحاتها الإعلانية.
في سياق آخر تم تنفيذ حملات تمشيطية، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوراع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (1) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.
في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ القرار الصادر بشان التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والادارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر.
IMG-20241207-WA0024 IMG-20241207-WA0023 IMG-20241207-WA0022 IMG-20241207-WA0021 IMG-20241207-WA0020 IMG-20241207-WA0019المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهوية البصرية عربات الحنطور غير المرخصة مدينة الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق