ضم الضفة وفرض السيادة.. حملة متسارعة في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية المحتلة عبر خطة طموحة تشمل إقامة 22 برجًا للاتصالات، بميزانية تقارب 50 مليون شيكل، كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
مشروع أبراج الاتصالات
تخطط الحكومة لإقامة الأبراج على أراضٍ تتنوع بين إسرائيلية وفلسطينية خاصة، مستخدمة أسلوب “المصادرة” عند الضرورة.
تم بالفعل تنفيذ هذه الخطط في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، قرب قرية حلحول الفلسطينية شمال الخليل، ومفترق جفعات أساف وسط الضفة.
يقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا المشروع بالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كارعي، الذي أكد أن المشروع “أكثر من مجرد تحسين للتكنولوجيا”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ترسيخ “السيادة الإسرائيلية”.
إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إصدار أوامر مصادرة إضافية لبناء ما يصل إلى 50 برجًا جديدًا، في محاولة لإيجاد “حقائق على الأرض” وتثبيت السيطرة على أكبر مساحة ممكنة قبل أي تغييرات سياسية على الساحة الدولية.
يرى محللون أن هذا المشروع جزء من استراتيجية أوسع تهدف لتكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بينما يثير جدلًا واسعًا حول استخدام الأراضي الفلسطينية واستغلالها لتعزيز النفوذ الإسرائيلي.
أبراج الاتصالات في اسرائيل
مشروع أبراج الاتصالات في إسرائيل هو خطة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع الأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية.
يشمل المشروع إقامة أبراج وأجهزة إرسال في مواقع متعددة بالضفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، باستخدام أدوات قانونية مثل المصادرة إذا لزم الأمر.
تفاصيل المشروع1. البنية التحتية:
• يتم بناء 22 برجًا للاتصالات في المرحلة الأولى.
• تشمل المواقع مستوطنات مثل “معالوت حلحول” ومفترق “جفعات أساف”.
2. الميزانية والتمويل:
• تبلغ تكلفة المشروع نحو 50 مليون شيكل، ويتم تمويله من صندوق خارج الميزانية.
3. الأهداف:
• تحسين الاتصال التكنولوجي لسكان المستوطنات.
• تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية.
• خلق “حقائق على الأرض” لتثبيت السيادة الإسرائيلية قبل أي مفاوضات دولية.
4. التنفيذ:
• يقود الخطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كارعي.
• تشمل الخطة إصدار أوامر مصادرة إضافية تصل إلى 50 موقعًا آخر.
5. الأبعاد السياسية:
• يُعتبر المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
• يثير المشروع جدلًا واسعًا، حيث يتم تفسيره كأداة لزيادة التوترات والقيود على الفلسطينيين في الضفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراج الاتصالات الحكومة الإسرائيلية السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة بتسلئيل سموتريتش يديعوت أحرونوت وزير الاتصالات الضفة الغربية الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري