قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الخميس  "إننا لا نمثل أي تهديد لإسرائيل ولا نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها وهدفنا بناء سوريا فقط".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن "التدخّل الإسرائيلي المستمر يعقد المشهد في السويداء، والدولة هي المسؤولة عن الأقليات وليس أي جهة خارجية. الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطّل مسار الإعمار ولا يمكن لسوريا المضي في البناء والاستقرار في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".



وتابع، أن "على إسرائيل عدم التدخل في شؤون سوريا أو استخدام ورقة الأقليات"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدخلت لإنهاء القتال بين البدو والدروز في السويداء ولا نية لها للهجوم على الدروز وإسرائيل استغلت هذه القضية".

وفي ذات السياق ذكرت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى حكومة دمشق تبلغها بالموافقة على نشر جهاز الأمن العام في جنوب سوريا، بدلا من الجيش الذي تعارض انتشاره في المنطقة".

وأفادت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، الخميس، أن "تل أبيب تواصل اعتراضها على انتشار الجيش السوري في جنوب البلاد".

وذكرت القناة أن "إسرائيل طلبت وجود قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية السورية، مكونة من عناصر درزية، في المنطقة".

وأشارت إلى أن هذا من شأنه أن يمنع قوات الأمن الحكومية السورية من تشكيل “تهديد للدروز”.

كما ادعت القناة أن وزير الخارجية السوري، اتصل قبل بضعة أشهر برئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، ودعاه لزيارة دمشق، لكن الأخير، رفض “بأدب” دعوة الشيباني.



وفي وقت مبكر من الخميس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي إن الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيعقدان اجتماعا جديدا، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن اللقاء يتمحور حول الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا.

وعُقد لقاء سابق بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين منتصف الشهر الحالي في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسب مصدر دبلوماسي في دمشق.

ويعد اجتماع باكو الوزاري هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشيباني سوريا السويداء الدروز سوريا الاحتلال الدروز الشيباني السويداء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.

وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

الاندماج في النظام العالمي

ولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.

إعلان

وستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • توغل إسرائيلي في القنيطرة جنوب سوريا
  • الاحتلال يتوغل في القنيطرة جنوب سوريا
  • "أونروا": لدينا مخزون غذائي لـ 1.3 مليون شخص بغزة ترفض "إسرائيل" دخولها
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • مدير معهد فلسطين للأمن: إسرائيل مستمرة في نهجها دون تغيير تجاه الجنوب اللبناني
  • سياسي فلسطيني: إسرائيل لا تزال متمسكة باستراتيجيتها العسكرية تجاه الجنوب اللبناني
  • نهج ثابت وأهداف خفية.. لماذا تواصل إسرائيل سياستها التصعيدية تجاه الجنوب اللبناني؟
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • الشيباني: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تحديا خطيرا للسلام الإقليمي
  • سوريا تطالب بوقف خروقات إسرائيل وساعر يستبعد اتفاقا قريبا