وزير الشؤون النيابية: إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي تأكيد على إرادة الانفتاح السياسي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، ما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
بعثة مصر الدائمة في جنيفوأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.
ولفت محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة
تحديث تشريعيوذكر "فوزي" أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقاً واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية والقانونية المجلس القومي للطفولة محمود فوزي جنيف حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
تاج السر عثمان بابو
1تستمر جرائم الحرب اللعينة والخسائر في البنيات التحتية، ومقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، ونزوح الملايين، اضافة لاستمرار استهداف محطات توليد الكهرباء والماء ومستودعات الوقود والمطارات. الخ من المؤسسات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية مثل: توقف خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وارتفاع اسعار الوقود الذي يؤدي إلى المزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات، كما حدث في بورتسودان وعطبرة، وأخيرا في كوستي الثلاثاء حيث استهدفت ضربة لـ«قوات الدعم السريع» قصفت مستودعاً للوقود ومقر الفرقة 19 بمسيَّرة استراتيجية، ما تسبب في إشعال النار بالمستودع». إضافة لأزمة النزوح، بعد أكثر من عامين من القتال، أصبحت أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية، حيث أُجبر 14.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، من بينهم ما يقرب من أربعة ملايين شخص التمسوا اللجوء في دول مجاورة، بما في ذلك مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
كما يستمر الفساد والنهب وتهريب الذهب والمحاصيل النقدية والثروة الحيوانية للخارج، والصرف الضخم على الحرب على حساب الخدمات الصحية والإنسانية، مما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية. إضافة لدور المحاور التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد،وايجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
2كما يستمر التدهور في الأوضاع الصحية، كما في تفشي مرض الكوليرا الذي تحاول حكومة الأمر الواقع التقليل منه كما نفت من قبل وجود مجاعة ، فقد دعت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إلى إعلان حالة طوارئ صحية عاجلة في كافة مناطق تفشي الكوليرا، وفتح مراكز عزل متخصصة في المستشفيات، وناشدت في بيان، الثلاثاء، المنظمات الإنسانية والصحية الدولية بالتدخل السريع، وتوفير المحاليل الوريدية، وأدوات التعقيم، وأدوية الطوارئ.
وطالبت السلطات الصحية المحلية والمركزية للقيام بدورها تجاه المواطنين، وتكثيف حملات التوعية والرش البيئي.
ودعت الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين إلى الوقوف بحزم أمام هذا الوباء، والعمل على احتوائه رغم الظروف القاسية.وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والجهات الرسمية أمام هذه الكارثة يمثل خذلانًا جديدًا للشعب السوداني، الذي يواجه الموت ليس فقط برصاص الحرب، بل والأمراض التي كان يمكن الوقاية منها.
3من جانب اخر تستمر الحكومة الانقلابية غير الشرعية، في مصادرة الحريات والحقوق الأساسية، كما تم في تعديل الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، بواجهة مدنية كما في تعيين د. كامل إدريس رئيس للوزراء، وتعديل قانون النقابات لإعادة نقابة المنشأة التابعة للدولة، وفي إلغاء لاستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية.
إضافة لمحاولة إدخال تعديلات على قانون الصحافة، بهدف مصادرة حرية النشر والتعبير، وتكميم أقلام وافواه الصحفيين كما في حملة الاعتقالات الجارية وسطهم، كما رصدت نقابة الصحفيين 500 منها، بجانب 30 شهيدًا، حسب البيانات الصادرة، ومصادرة الحريات، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، مما يشير الي محاولة بائسة لتكرار تجربة الإنقاذ في مصادرة الحريات والتي أسقطتها ثورة ديسمبر، ومن المستحيل عودة عجلة التاريخ للوراء.
إضافة لمواصلة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، والحملات المجيدية كما جاء في بيان من محامي الطواريء ، للتبليغ عن المتعاونين مع الدعم السريع، بهدف استهداف المعارضين للحرب والناشطين السياسيين وفي لجان المقاومة والخدمات و”التكايا” وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحربَ. إضافة كما أشار بيان محامي الطوارئ انهم وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.
4كل ذلك يتطلب أوسع عمل لمقاومة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ووقف تفشي مرض الكوليرا والوقوف سدا منيعا أمام مصادرة الحريات من حكومة الأمر الواقع غير الشرعية، وإسقاط تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقالات الجزائية الهادفة لقمع وإرهاب الحركة الجماهيرية المتصاعدة، من الصحفيين والقوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة، وجلب أوسع حملة تضامن مع شعب السودان، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
الوسومالحرب الدعم السريع السودان الكوليرا المستودعات المطارات بورتسودان تاج السر عثمان بابو عطبرة قانون الصحافة كوستي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»