وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة بعد تطويرها ويفتتح مقر فرع توثيق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم السبت، إلى محافظة الدقهلية لإجراء جولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، وكان فى استقبال سيادته بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ .
جاء ذلك نفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.
وعقب ذلك توجه وزير العدل إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة ، وعقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة .
ثم قام وزير العدل يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية و الأسرة وغرف المداولة، كما تفقد سيادته المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب السادة رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد سيادته استراحة السادة القضاة، كما تفقد استراحة السادة المحامين بعد تجديدها، كما التقى عدداً من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
كما افتتح وزير العدل مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع ، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.
وعقد المستشار عدنان الفنجري لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور السيد المستشار/ حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، والسادة مساعدى الوزير المعنيين، والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، والسيد المستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية ، والسيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، والسيد محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة, والسيد محامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، والسيد محامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، والسيد محامى عام نيابة شمال المنصورة، والسيد محامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وفى اللقاء أكد سيادته على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً.
كما التقى وزير العدل بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم .
وفي ختام الجولة استمع سيادته إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل محافظة الدقهلية الدقهلية محكمة جنوب المنصورة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية المستشار رئیس محکمة استئناف المنصورة والسید المستشار وزیر العدل محامى عام عام أول
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .