وزير العدل يصل محكمة المنصورة الإبتدائية لافتتاح الشهر العقاري
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
وصل منذ قليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وقيادات وزارة العدل، على مبنى محكمة المنصورة الإبتدائية ، تمهيدا لافتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق المنصورة بعد قليل.
تواصل وزارة العدل، التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، وتشغيل بعضها فترات مسائية تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.
وارتفع عدد مكاتب التوثيق التي تم افتتاحها مؤخرا بعد تطويرها وإدخال نظام الميكنة في عملها نحو 523 مكتب توثيق مميكن، منها 11 مكتب توثيق مميز في جميع أنحاء الجمهورية..
وارتفع إجمالي عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائية إلى 98 فرع توثيق، والتى تعمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.
وكانت وزارة العدل دفعت بسيارات التوثيق المتنقلة والتى تقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة لتيسير على المواطنين وحل أزمة تكدس المكاتب.
كما تعمل هذه السيارات من أجل التيسير على المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة كما تعمل على سرعة إنجاز معاملات التوثيق.
وخصصت وزارة العدل خط ساخن رقم 15999 لطلب سيارة الشهر العقارى المتنقلة إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر كما يمكن إحضارها عبر الخط رقم 01555559875.
وتصل تكلفة انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه أو العمل بمبلغ 1500 جنيه.
يأتي تطوير مكاتب التوثيق والتوسع فى فتحها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب الذى يتم تحديده مسبقا من خلال الحجز عن طريق منصة "مصر الرقمية"، أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرع توثيق الأجهزة الأمنية م افتتاح مأمورية شهر عقاري الأجهزة الأمنية وزير العدل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.