عضو بـ«النواب»: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة ترسيخ لجمهورية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة وغير القادرة، وترسيخ حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية، في ظل الجمهورية الجديدة.
ملف الرعاية والحماية الاجتماعيةوأوضح الديب، في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والقرار بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا نهج للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الديب، في بيانه، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، وتضمن برنامج الحكومة محاور أساسية في هذا الصدد منها، محور بناء الإنسان المصري، وفي نفس الوقت انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص مصر على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات في ظل الأوضاع الجارية المترتبة على الأوضاع العالمية.
قانون الضمان الاجتماعيوأكد الديب، أن هذا القرار استكمالا لهذه الجهود، المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مشددا على أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ولعل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، تأكيد من قبل الدولة على الجدية في دعم غير القادرين وتعزيز التمكين الاقتصادي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب النواب الرعایة والحمایة الاجتماعیة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة