التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن» بـ «ميتا فريدريكسن»، رئيسة وزراء الدنمارك.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

كما عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:

فخامة السيدة/ ميتا فريدريكسن

رئيسة وزراء مملكة الدنمارك،

الحضور الكريم،

أود في البداية، أن أعرب عن سعادتي البالغة.

. بالتواجد في هذه المدينة التاريخية الجميلة «كوبنهاجن».. التي تمثل أولى محطاتي.. في جولتي إلى دول شمال أوروبا.. في أول زيارة من نوعها.. منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. في الأول من يونيو عام 1922.

ولا يفوتني، أن أشيد بما لمسته من استقبال حافل وضيافة كريمة.. منذ وصولى إلى أرض مملكة الدنمارك.. والتى تعكس أصالة هذه الدولة المتحضرة.. كما تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة بين بلدينا.. والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين.. لتحقيق المنفعة المتبادلة.

السيدات والسادة،

لقد شهد لقائي مع فخامة رئيسة الوزراء.. والمباحثات الموسعة بحضور الوفدين.. تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.. على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.. وإطلاق مجلس الأعمال المصري - الدنماركى.. وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

لقد اتفقت وفخامة رئيسة الوزراء.. على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك.. الذى سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحرى، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمى، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر.

وأغتنم هذه الفرصة، لكى أعرب عن تقديرى.. لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى.. بما يمثله من أولوية وجودية.. فى ضوء الندرة المائية الشديدة، التى تعانى منها مصر.

السادة الحضور،

لقد كانت القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.. حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.. حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة.. للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.. وأكدت على أهمية تضافر الجهود.. لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق.. وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.. على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".. باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرقنا إلى الوضع الإنسانى الكارثى، فى قطاع غزة.. وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.. واستعرضت الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.. وآخرها المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجارى.. بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.

تناولنا أيضا الوضع في لبنان.. حيث رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.. وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد في المنطقة.. من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «1701».. وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.

وشهدت مباحثاتنا أيضا، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع في كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.. حيث كان هناك توافق فى الرؤى.. على ضرورة بذل كافة الجهود.. لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات.. وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية.. ومكافحة الإرهاب بها.

فخامة رئيسة الوزراء،

مرة أخرى، أتوجه إليكم بخالص الشكر.. على دعوتى لزيارة مملكة الدنمارك الصديقة.. وأتطلع للترحيب بكم فى مصر.. بما يسهم فى توطيد أواصر الصداقة الممتدة، التى تجمع شعبينا وبلدينا.

شكرا جزيلاً.

اقرأ أيضاًتفاصيل جولة الرئيس السيسي في أوروبا وترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر البرلمان الدنماركي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة وزراء الدنمارك

إقرأ أيضاً:

الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.

وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعيأمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقطالسجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمتبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟

وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".

واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب الأدنى العادل للإيجارات الرئيس الظروف الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم
  • الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني.. ويحذر من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية
  • مصر تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وواشنطن تشيد بدور الرئيس السيسي في الوساطة
  • حماس تدين تصريحات هاكابي بشأن إقامة دولة فلسطينية في فرنسا
  • حماس تدين تصريحات هاكابي بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراض فرنسية
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس دولة ساموا بذكرى يوم الاستقلال
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • الرئيس السوري ووزير الخارجية يبحثان سبل دعم أمن واستقرار المنطقة
  • الرئيس السوري يبحث سبل دعم أمن واستقرار المنطقة مع وزير الخارجية
  • أبو ردينة: المستوطنات غير شرعية والتصديق على بنائها يستهدف عدم قيام دولة فلسطينية