هذه أسباب عدم تحرك طهران عسكريا لحماية حليفها الأسد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
طهران- استيقظت الجمهورية الإسلامية، صباح اليوم الأحد، على نبأ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وخسارتها همزة الوصل في طريقها البري الواصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ورسميا، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، عصر اليوم الأحد، بياننا حول تطورات سوريا أكدت فيه أن "الجمهورية الإسلامية لن تدخر جهدا لدعم الاستقرار والهدوء في سوريا، ومن هذا المنطلق ستواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف المؤثرة وخاصة الإقليميين".
ويأتي ذلك على وقع تطورات دراماتيكية لازمت الإيرانيين طوال هذا العام، بدءا من تفجيري كرمان في شهره الأول، ثم سقوط المروحية الرئاسية، ثم الاغتيالات التي طالت أقرب حلفاء طهران في محور المقاومة، وصولا إلى تبادل الهجمات المباشرة بين طهران وتل أبيب.
استدراك الموقفحاولت طهران خلال الأيام القليلة الماضية إدخال تعديلات على سرديتها الإعلامية للتطورات السورية؛ حيث بدأ التلفزيون الإيراني استخدام مصطلح "المعارضة المسلحة في سوريا" بدلا من "المجموعات الإرهابية"، وفوجئ المراقبون في طهران، مساء أمس السبت، من وصف وزير الخارجية عباس عراقجي المعارضة في سوريا بـ"الشرعية" ومطالبته عقد حوار بينها وبين حكومة دمشق.
ورغم العتب الذي عبّرت عنه جهات إيرانية حيال سلوك الأسد في سياق المواجهة مع الجانب الإسرائيلي، ولا سيما عقب عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وعدم تعاون دمشق من أجل فتح جبهة الجولان أمام المتطوعين من فصائل المقاومة، التقى علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني الأعلی الأسد، مساء الجمعة الماضي، في العاصمة السورية للمرة الثانية منذ بدء عملية ردع العدوان.
إعلانوعلى وقع لقاء لاريجاني الأسد، عاد إلى واجهة الإعلام الناطق بالفارسية الحديث عن آخر زيارة قام بها الأسد إلى طهران، حيث حذر حينها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ضيفه السوري -الذي جاء معزيا في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان– من مؤامرة غربية تحاك ضد بلاده، ومنها وعود مغرية لتحييد دمشق من المعادلات الإقليمية.
ومع سقوط الأسد وهروبه إلى جهة مجهولة، بعد أكثر من عقد من حضور المستشارين الإيرانيين الذين تعرضوا باستمرار إلى قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بسوريا دون تحريك دمشق ساكنا لردع العدوان الإسرائيلي، يتساءل الرأي العام عن سبب عدم مشاركة إيران والفصائل المؤيدة لها في معركة النظام السوري مع المعارضة المسلحة.
يقول الباحث السياسي مهدي شكيبائي، إن ظروف سوريا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2011، "حيث كانت المجموعات الإرهابية حينها ترتكب أفظع الجرائم ضد المدنيين" حسب قوله.
وأضاف أن القوات المسلحة التي واجهت القوات النظامية في سوريا مؤخرا تنضوي تحت عباءة المعارضة السورية، "لكنها لم تتخذ من العنف نهجا حتى الآن؛ لذلك لم تعد ترغب طهران في إقحام قواتها بمواجهة الشعب السوري، الذي قد تحتاج إلى فتح قنوات تواصل معه في اليوم التالي".
وفي حديثه للجزيرة نت، قال شكيبائي إن الحضور الاستشاري الإيراني في سوريا كان بدعوة رسمية تقدمت بها دمشق قبل نحو أكثر من عقد، وبالرغم من أن طهران لم تدخل تغييرا على سياستها الداعمة لبلاد الشام، فإن الحكومة السورية السابقة لم تطلب دعما عسكريا من طهران هذه المرة.
واستدرك الباحث الإيراني، أنه لا يمكن للمستشارين الإيرانيين الموجودين بسوريا مواجهة المعارضة المسلحة طالما لم يُظهر الجيش النظامي ولا الشعب السوري مقاومة تذكر، مؤكدا أن بلاده "دأبت على تقديم الدعم لحلفائها وليس القتال بالنيابة عنهم".
إعلانوأوضح المتحدث نفسه أن طيفا في إيران كان يرغب بتقديم الدعم الرسمي للعراق الذي قد يتعرض لتهديد مماثل خلال الفترة المقبلة، بدلا من إرسال قوات عسكرية إيرانية إلى سوريا، موضحا أن الجانب العراقي لم يتفاعل بعد مع مقترح طهران لتحييد الخطر عن حدوده الغربية.
وفي السياق، نشرت قناة "محلل" المقربة من جبهة المقاومة على منصة تليغرام، تعليقا لكاتب لم تذكر اسمه، يقول فيه إن "الأسد فوّت فرصة تصحيح أخطائه حيال المقاومة وإيران، وسقطت معه فرصة تشكيل جبهة بقيادته في دمشق وجنوب سوريا"، مضيفا أنه "على ضوء الرسائل التركية بعدم توجه المسلحين نحو العراق ولبنان، رجحت فصائل المقاومة في الجارتين الشرقية والغربية لسوريا الاحتفاظ بمواقعها".
وأضاف الكاتب أن السلطات السياسية والعسكرية في طهران كانت قد اتخذت قرارا بعدم إرسال قوات عسكرية إلى سوريا لأسباب عدة، منها الوضع الاقتصادي، ناهيك عن أن جميع الطرق الجوية والبرية كانت قد أغلقت بوجهها.
وفيما كشف الكاتب عن محاولات إيرانية في اللحظات الأخيرة لإرسال قوات لضمان أمن العتبات المقدسة في دمشق لكن دون جدوى، حذر من أن "غرفة العمليات الغربية والعربية والعبرية والتركية قد تكون بدأت التخطيط للقضاء على فصائل المقاومة في العراق واليمن".
وضع جديدوبعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى دمشق وإعلانها سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت الصحافة الفارسية، مهاجمة عناصر مجهولة السفارة الإيرانية لدى سوريا، وقيامهم بتحطيم محتوياتها وتمزيق اللافتات، ومنها صورة كبيرة للجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، والأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
من ناحيته، يرجع القيادي السابق وأحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الجنرال المتقاعد حسين كنعاني مقدم، سبب سقوط نظام الأسد إلى "خطأ في الحسابات ارتكبته طهران ودمشق، بعد دحر المجموعات الإرهابية عن غالبية الأراضي السورية خلال الأعوام الماضية"، مؤكدا أن بعض الجهات المعنية بالملف السوري نكثت تعهداتها في مسار أستانا.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، توقع كنعاني مقدم توتر العلاقات بين طهران ودمشق خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أن بلاده سحبت عناصرها ومصالحها من سوريا قبيل انهيار النظام الحاكم، "وستعمل دبلوماسيا خلال الفترة المقبلة على ضمان وحدة الأراضي السورية ومنع تجزئتها أو نشوب حرب أهلية فيها".
وأشار إلى أن هناك قواسم عديدة تربط الشعبين الإيراني والسوري، معتبرا أن "سقوط نظام الأسد طعنة للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة"، مستدركا بأن المحور قد بلغ رشده ولم يعد قائما على أفراد؛ ذلك أن خيار دعم المقاومة والعمل على تحرير الجولان السوري المحتل مطلب شعبي في سوريا، وأن بلاده ستمد يد العون والتعاون إلى الحكومة السورية المقبلة، التي ستجد طهران مستعدة لدعمها، ولا سيما بشأن تحرير أراضيها.
واستدرك كنعاني مقدم، بأن الجمهورية الإسلامية لم تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأنه لا إصرار على التقرب من الحكومة السورية المقبلة إلا برغبة منها، مؤكدا أن بلاده لديها حلفاء بين الشخصيات القيادية والتيارات السياسية في سوريا، وأن علاقاتها المتجذرة بين مكونات الشعب السوري ستعود ولو بعد حين.
وفيما قدّر النائب يعقوب رضا زادة مستحقات بلاده على النظام السوري بـ30 مليار دولار، قال كنعاني مقدم إن الحكومة التي سترث النظام السياسي في سوريا ستكون ملزمة بتعهدات سابقتها، وأن بلاده ستتابع الموضوع عبر القنوات المعنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سقوط نظام فی سوریا مؤکدا أن أن بلاده
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه