عضو التنسيقية: مصر تدعم الحل السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار وتنبذ الصراعات الداخلية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حذر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مغبة تشهده المنطقة من اضطرابات ومتغيرات لها من التأثير السلبي على استقرار المنطقة ما يستدعي تضافر الجهود الدولية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضرورة الحشد الدولي لإحلال السلام، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تتدخل في شئون الآخرين من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، لكن جهودها دائمًا ترمي إلى الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية واستقرار مؤسساتها وتحقيق السلام.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما تدعم الحل السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعلن رفضها على الدوام للصراعات المسلحة والميليشيات المسلحة مما قد يُفاقم من الأزمات الأمنية والإنسانية ويهدد بقاء الدول على إثر تلك الصراعات، لافتًا إلى أن ما حدث في سوريا الشقيقة من تطورات هائلة يبعث بتحديات جسام تنتظر المنطقة، وهو ما يُفسر جهود الدولة المصرية وتوجهات الخارجية الداعية إلى تماسك البنية الداخلية للدول للحفاظ على مقدراتها.
ودعا أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كافة المصريين والشعوب العربية إلى ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية والحرص على تماسك الجبهة الداخلية كشرط أساسي لحماية الأمن القومي المصري والعربي في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات متزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية تدرك حجم المخاطر المُحدقة، وتبذل جهودًا مضنية من أجل تجنب ويلات الحروب التي عصفت بدول عديدة في المنطقة، وتقوم بدورها التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي.
كما دعا النائب محمد تيسير مطر، كافة الأطراف السورية إلى العمل على الحفاظ على مقدرات الدولة السورية وتجنب الخلافات والارتقاء فوق كا المصالح، سبيلًا لتحقيق الصالح العام للدولة السورية الشقيقة وحتى لا تدخل البلاد في نفق مظلم وتصبح مطمعًا لأية تدخلات خارجية، مؤكدًا حرص مصر على عودة الدولة السورية إلى سابق عهدها واستعادتها المكانة الإقليمية والدولية بما يليق وحجمها.
وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة وحدة الصف الداخلي خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة كفة التحديات التي تحيط بمصر ولاسيما في ظل منطقة تعاني ويلات الصراعات المسلحة والأزمات الأمنية والاقتصادية الكبيرة، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري يتمثل في أن كافة المصريين يظلون دائمًا قوة واحدة خلف قيادتهم السياسية ومؤسساتهم الوطنية وألا نلتفت لما يروجه المغرضون من عناصر الإرهاب والظلام، داعيًا الله أن يحفظ هذا الوطن ويحمي شعبه وقيادته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد تيسير مطر محمد تيسير مطر تنسيقية شباب الأحزاب المزيد المزيد الدولة المصریة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يستهدف الحفاظ على الأمن القومي
قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئؤون العربية بمجلس النواب ، أننا لا نشك لحظة واحدة فيما قدمه الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها، منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة الأساليب من خلال التهجير وترك أراضيهم.
وتابع: الدولة المصرية تتحمل القضية الفلسطينية من 75 عام ، ولم تتأخر الدولة المصرية بكافة قياداها المتعاقبة عن دعم القضية الفلسطينية ، والتي تعتبر من القضايا المحورية التي تمس الأمن القومي المصري.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح ، وتجلى على كافة المستويات ـ بعد رفضه تهجير الأخوة الفلسطينيين مهما كانت الضغوط.
وتابع رئيس لجنة العربية بمجلس النواب أن مصر لها الحق الطبيعي والأساسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري مع دعم اشقاءنا الفلسطينن بأي شكل.
وأضاف: إلا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي المصري ، و لابد من الحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن كافة الطرق المؤدية لغزة مغلقة من جانب إسرائيل.
واستطرد: كانت هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها قافلة الصمود قبل إنجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، مؤيدا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.