ليبيا.. 86.3 مليار دينار إجمالي إيرادات الدولة في 11 شهرا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ نحو 86.3 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر الماضي.
وبحسب تقرير لمصرف ليبيا المركزي بلغ إجمالي الإنفاق إلى 84.9 مليار دينار، وهو أقل بـ1.4 مليار دينار عن الإيرادات العامة للدولة.
وقال مصرف ليبيا المركزي في تقريره الشهري إن الإيرادات النفطية بلغت نحو 70.
وأضاف المصرف أن نحو 153 مليون دينار من الإيرادات العامة هي إيرادات اتصالات، و882 مليون دينار إيرادات أخرى تتمثل في إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل: “مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم”.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بغية إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وكشف المركزي الليبي عن توزيع سيولة نقدية بقيمة 59.6 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وأن عدد مشتركي خدمات التطبيقات المصرفية قد بلغ 3.1 ملايين مشترك ليكون إجمالي قيمة العمليات 84.9 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي حجم تداول الأموال إلكترونيا 104.9 مليارات دينار.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط