ليبيا.. 86.3 مليار دينار إجمالي إيرادات الدولة في 11 شهرا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ نحو 86.3 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر الماضي.
وبحسب تقرير لمصرف ليبيا المركزي بلغ إجمالي الإنفاق إلى 84.9 مليار دينار، وهو أقل بـ1.4 مليار دينار عن الإيرادات العامة للدولة.
وقال مصرف ليبيا المركزي في تقريره الشهري إن الإيرادات النفطية بلغت نحو 70.
وأضاف المصرف أن نحو 153 مليون دينار من الإيرادات العامة هي إيرادات اتصالات، و882 مليون دينار إيرادات أخرى تتمثل في إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل: “مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم”.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بغية إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وكشف المركزي الليبي عن توزيع سيولة نقدية بقيمة 59.6 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وأن عدد مشتركي خدمات التطبيقات المصرفية قد بلغ 3.1 ملايين مشترك ليكون إجمالي قيمة العمليات 84.9 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي حجم تداول الأموال إلكترونيا 104.9 مليارات دينار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹