مصرف ليبيا المركزي بين أزمة السيولة والتحول الرقمي: تحديات إصلاح الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية
يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني.
محاولات لحل أزمة السيولة
أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة.
وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة جاءت بهدف سحب العملة من فئة الـ50 دينارًا المثيرة للجدل، دون التسبب في أزمة سيولة إضافية.
إرث الصديق الكبير والتحديات الحالية
وأضاف العبدلي أن المحافظ الجديد يواجه إرثًا ثقيلًا من السياسات الاقتصادية التي اتبعها المحافظ السابق، الصديق الكبير، ما تسبب في تشوهات اقتصادية تشمل شح السيولة وتضخم الدينار. وبيّن أن المركزي يحاول معالجة هذه التحديات من خلال فتح باب الاعتمادات وتوفير الدولار الأمريكي وضخ السيولة النقدية.
كما أكد أن المحافظ يسعى لتعزيز التحول الرقمي في الدفع عبر البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، لتقليل اعتماد الليبيين على السيولة الورقية.
دعوة لإصلاحات داخلية
في السياق ذاته، دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد المصرف المركزي إلى ترتيب بيته الداخلي لضمان نجاح الإصلاحات. واعتبر أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يتطلب تحسين أداء المصارف التجارية وتوفير آليات دعم وشكاوى للمواطنين.
وأشار الجديد، في منشور له عبر “فيسبوك“، إلى أن المصارف التجارية ما زالت تصر على استلام النقد عند شحن بطاقات الدفع بالدولار، متسائلًا: “كيف يمكن لمصرف ليبيا المركزي إقناع التجار بالتحول الرقمي إذا لم يتمكن من إقناع المصارف التجارية الخاضعة لسيطرته؟”.
تحول يحتاج إلى الثقة
تأتي هذه الجهود في وقت يشهد الاقتصاد الليبي تحديات كبرى، حيث يرى الخبراء أن التحول الرقمي يمثل خطوة ضرورية، لكنه يحتاج إلى ثقة أكبر من المواطنين والمصارف التجارية لتحقيق نجاح ملموس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصارف التجاریة لیبیا المرکزی أزمة السیولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
استعرض النائب عبد المجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن هناك ارتباط بين الاقتصاد والبيئة، موضحا أن هذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي Pauli Gunter، وهو يضم كافة الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
وأكد أن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
وقال: تمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأكد النائب، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر .
وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية.
ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، حيث تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.