"المركزي" يستعرض مبادرات تنظيمية ورقابية جديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد البنك المركزي العُماني أمس في مبنى الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط، الاجتماع المصرفي السنوي تحت شعار "رقمنة الغد"؛ الذي استعرض سلسلة من المبادرات التنظيمية والرقابية الجديدة التي اتخذها البنك إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية.
وأشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في كلمته الافتتاحية إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي من أجل تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لتسهيل المبادرات الحكومية الرئيسة، مشجّعًا المصارف على مواصلة توجيه استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة وبرامج التنمية الاقتصادية الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى التفاؤل المتزايد بالاقتصاد العُماني بين المستثمرين المحليين والدوليين ويتضح ذلك من خلال الترخيص وانضمام أربعة مصارف جديدة والعديد من مزودي خدمات المدفوعات إلى النظام المالي إلى جانب التحسينات الملحوظة التي أدت الى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان. كما استعرض الاجتماع المبادرات الهادفة إلى تحديث البنية الأساسية المصرفية، مثل الإلحاق الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله إلكترونيًّا، ونظام "اعرف عميلك" والنهج متعدد المراحل للتمويل الأخضر والمستدام، وإدخال نظام التسوية الإجمالية ورقم الحساب المصرفي الدولي بالإضافة إلى التحسينات الأخرى على أنظمة المدفوعات.
وتضمّن الاجتماع السنوي المصرفي لهذا العام حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين للمصارف ومزودي خدمات المدفوعات، ناقشت مستقبل الخدمات المصرفية وآلية التحول الرقمي للخدمات المصرفية بإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وتناولت الحلقة النقاشية كيفية تعامل القطاع المصرفي مع التغييرات المتسارعة ودعم الابتكارات المالية وآليات العمل المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف ومزودو خدمات المدفوعات المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!