انتقدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب استراتيجية واضحة لصيانة الموروث المادي الثقافي وتقديمه الى اليونسكو لتسجيله، مضيفة أن ما تقوم به هذه الحكومة هو مجرد رد فعل.

وشددت البردعي، على الحكومة أن تعد استراتيجية للحفاظ على موروثنا المادي واللامادي، باعتبار أن بلادنا تزخر بتنوع حضاري وثقافي كبير من الشمال إلى الجنوب وكل منطقة عندها خصوصياتها، ودعت الى تبني رؤية واضحة واستراتيجية واضحة، ودعت الحكومة إلى بذل المزيد من المجهود في ذلك.

وفي ظل هذه المناوشات ومحاولات سرقة تراثنا الحضاري بالأمس الزليج واليوم القفطان المغربي، تقول المتحدثة ذاتها، أضحى ضروريا وأساسيا وضع خطة واضحة بإشراك الفعاليات من المجتمع المدني والجماعات الترابية من أجل المساهمة في التعريف بهذا الموروث الحضاري.

وأوضحت عضو المجموعة النيباية للعدالة والتنمية، أنه عندما يتم تصنيف تراث بلادنا ويتم تقديم ملفاتنا إلى اليونسكو من أجل التصنيف ضمن التراث المادي واللامادي “هنا نقدم خدمات كبيرة إلى قطاع السياحة”، ودعت الى التنسيق ما بين وزارة السياحة والثقافة لتقديم هذه الخدمة لكل من سيزور بلادنا، خصوصا وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.

وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.

من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.

وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.

طباعة شارك وزير الإسكان وحدات سكنية الإسكان

مقالات مشابهة

  • الجوية الجزائرية: اضطرابات في الرحلات من وإلى فرنسا
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • من يحتاج أكثر للآخر.. مسقط أم نيودلهي؟
  • الحوثيون : سنسقط طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تقصف بلادنا 
  • ليلة مفزعة.. لميس الحديدي تنتقد الأرصاد: عواصف الإسكندرية فاجأت المواطنين
  • بسبب منشور على فيسبوك.. أسرة محمد الموجي تلاحق فناناً تركياً بتهمة السرقة!
  • تركي يذهب يوميًا إلى مكان مهجور.. كيف حقق ثروة هائلة خلال أشهر قليلة؟
  • الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
  • رونالدو يشترط وجود ضمانات لتجديد عقده مع النصر
  • نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة