جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شاركت جامعة كفر الشيخ، فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بعنوان “دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد”، وذلك بمقر مبني محافظة كفر الشيخ.
يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد نجيب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ.
حضر الندوة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
هذا وقد أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وضبط العديد من القضايا الكبيرة خلال الآونة الاخيرة، وذلك في ضوء الرؤية والسياسة التي يتبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات، موجهاً التهنئة للجميع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، منوهاً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على سياسة الدولة وخططها لمكافحة الفساد الذي يعد من أخطر الظواهر تأثيراً على معدلات التنمية.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي، وذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى لهذه الظاهرة، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.
ومن جانبه، قدم اللواء محمد نجيب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، محاضرة تناول خلالها أنواع الفساد، بما في ذلك الفساد الاقتصادي، والإداري والاجتماعي، موضحًا الفارق بين الفساد العرضي والفساد المؤسسي المنتظم. كما أشار إلى آثار الفساد السلبية على الاقتصاد والمجتمع، مثل هروب رؤوس الأموال والركود الاقتصادي وتفشي البطالة والجرائم الاجتماعية.
وشرح اللواء محمد نجيب، المهام والاختصاصات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، بما في ذلك الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، ومتابعة تنفيذ القوانين، ومساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوظائف العليا، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع.
وفي ختام الندوة، تم عرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية بمكافحة الفساد، وأتاح اللواء محمد نجيب الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات، ليجيب عليها خلال حوار مفتوح.
اقرأ أيضاً«الهندسة المعمارية» بجامعة كفر الشيخ يستعرض «الإبداع والتراث» في اليوم العلمي للقسم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي هیئة الرقابة الإداریة جامعة کفر الشیخ لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة