بنك ABC: قروض تصل إلى 90 بالمائة عند اقتناء هذه السيارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال سمير رزاق مدير الصيرفة الإسلامية ببنك ABC الجزائر، أن البنك شرع في طرح منتجات الصيرفة الإسلامية تماشيا وصدور القانون في 2020. وكذا مع توجه السلطات العمومية في الجزائر إلى ترقية الصيرفة الإسلامية.
وأضاف سمير رزاق في تصريح “للنهار أونلاين”، أن البنك بدأ في التعامل بهذه الصيغة منذ سنة 2021. ويضم 8 فروع كلها تقدم نشاطات الصيرفة الإسلامية.
وعن تمويل السيارات، كشف ذات المتحدث، أن البنك ومنذ انطلاق الصريفة الاسلامية كان أحد المتعاملين في مجال السيارات يطرح حصص قليلة يتم التعامل بها. مؤكدا أن البنك حاليا يقوم باقتناء حصص من السيارات ويعيد بيعها للمواطنين. على غرار علامة “فيات” التي تقوم حاليا بالتركيب في الجزائر وهو النوع الوحيد المسموح به للتمويل للأفراد.
وأضاف رزاق، أن البنك سيمكّن المواطنين من تمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة. التي سيكون باستطاعته استلامها بعد أسبوع فقط من إيداع الملف.
وعن السيارات المتوفرة، أكد المتحدث أن العرض يشمل سيارات “فيات 500”. وخلال سنة 2025 ستكون هنالك علامات أخرى وموديلات يمكن للبنك تمويلها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة أن البنک
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.