بعد طرحها للقطاع الخاص ..تعرف على محطة رياح جبل الزيت آخر مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستعرض الاجتماع آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعد محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح أكبر وأحدث محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ إجمالى عدد توربينات المحطة 390 توربينة بواقع 3 مشروعات.
كما تصل تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها، وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم.
وكانت وزارة الكهرباء شهدت فى 28 مايو من العام الجارى افتتاح وتشغيل محطة رياح جبل الزيت باستثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، لتترك بذلك هذا المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تحرير سوق الكهرباء في مصر، وفتح المجال أمام المستثمرين وخلق سوق تنافسي يساهم في تنفذ استراتجية الدولة 2030 للطاقة.
و محطة جبل الزيت تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى أخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
فيما تحرص وزارة الكهرباء على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرالمحلى والأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
كما سيقتصر دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة على إجراء الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين ومتابعة المشروعات التي يتم إنشائها.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى وصول إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف 500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص و خلق سوق تنافسي يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
كما أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 الف ميجا وات.
ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه
وتعتبر محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر، وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطات كوم أمبو بقدر 26 ميجا وات ومحطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.
وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث أن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء وزارة الكهرباء هيئة الطاقة المتجددة المزيد الطاقة الجدیدة والمتجددة لتولید الکهرباء الطاقة المتجددة وزارة الکهرباء محطة جبل الزیت میجا وات من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة