بعد طرحها للقطاع الخاص ..تعرف على محطة رياح جبل الزيت آخر مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستعرض الاجتماع آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعد محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح أكبر وأحدث محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ إجمالى عدد توربينات المحطة 390 توربينة بواقع 3 مشروعات.
كما تصل تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها، وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم.
وكانت وزارة الكهرباء شهدت فى 28 مايو من العام الجارى افتتاح وتشغيل محطة رياح جبل الزيت باستثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، لتترك بذلك هذا المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تحرير سوق الكهرباء في مصر، وفتح المجال أمام المستثمرين وخلق سوق تنافسي يساهم في تنفذ استراتجية الدولة 2030 للطاقة.
و محطة جبل الزيت تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى أخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
فيما تحرص وزارة الكهرباء على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرالمحلى والأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
كما سيقتصر دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة على إجراء الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين ومتابعة المشروعات التي يتم إنشائها.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى وصول إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف 500 ميجا وات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص و خلق سوق تنافسي يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
كما أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 الف ميجا وات.
ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه
وتعتبر محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر، وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطات كوم أمبو بقدر 26 ميجا وات ومحطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.
وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، حيث أن هناك مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجا وات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء مجلس الوزراء وزارة الكهرباء هيئة الطاقة المتجددة المزيد الطاقة الجدیدة والمتجددة لتولید الکهرباء الطاقة المتجددة وزارة الکهرباء محطة جبل الزیت میجا وات من خلال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام