صندوق الاستثمارات السعودي يعلن استحواذه على 15% من مطار هيثرو
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15% في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة) من شركة فيروفيال أس أي، كذلك من مساهمين آخرين في توبكو.
وأوضح نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي تركي النويصر - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الاستثمار في مطار هيثرو، يُعد أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة كمطار عالمي المستوى.
وقال: "نثق بأهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، والتطلع إلى دعم إدارة هيثرو، الذي يُعد بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية".
ويتماشى استثمار الصندوق في مطار هيثرو مع إستراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة الأمد، وذلك ضمن محفظة استثمارات الصندوق الدولية.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: تنمية صعيد مصر قضت على الفجوة التنموية بينه وباقي المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار هيثرو الشركات صندوق الاستثمارات مطار هیثرو
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية