الأمم المتحدة تبحث نزع السلاح وإعادة الإدماج مع السفراء الأفارقة في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ليبيا – عقد نائبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري وإينيس تشوما، اجتماعًا مع السفراء والممثلين الأفارقة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، استعرضت ستيفاني خوري العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التغلب على حالة الجمود السياسي وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.
من جهته، أطلع القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، الحاضرين على جهود الأمم المتحدة لدعم التنمية في ليبيا، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والمهاجرين غير النظاميين.
كما تناولت المناقشات قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشكل فعال، وإدارة الحدود، ودعم اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى بحث تفاصيل متعلقة بالعملية السياسية الجارية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب نائبا الممثل الخاص عن شكرهما للسفراء والممثلين الأفارقة على دعمهم لبعثة الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق بشكل منتظم لتعزيز التعاون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.