بالأسماء.. قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة وغزة تم تحريرهم من السجون السورية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حصلت RT على قائمة معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تم تحريرهم من السجون السورية.
وضمت القائمة التي تمكن مراسل RT من الحصول عليها 38 فلسطينيا.
1- إبراهيم حماد
2- إبراهيم الشوا
3- أحمد زهران
4- أحمد بشتاوي
5- أحمد الصباح
6- بسام حشاش
7- بهاء الشنطي
8- حاتم البوريني
9- خالد صبيح
10- خالد حرز الله
11- خالد العموري
12- خالد ابو ديه
13- خليل مبروك
14- خليل الطويل
15- راضي العتبة
16- رفيق أبو شميس
17- زهير عوده
18- زاهر شعبان
19- سعيد عياد
20- طالب الشامي
21- طالب أبو عوده
22- عدنان حموضه
23- عماد المشهراوي
24- كايد أبو جيش
25- محسن الحداد
26- محمود صوالحة
27- محمود زعتر
28- محمد شاهين
29- معاوية منصور
30- معتصم الكردي
31- مفيد الحناوي
32- نايف حجاب
33- نضال كمال
34- هاني أبو سير
35- أمجد الزبن
36- جمال أبو الحيات
37- وليد بركات
38- حمزة بركات
وفتح سقوط نظام بشار الأسد ملف السجون والمعتقلات في سوريا خاصة بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو التي أظهرت وجود جنسيات عدة في تلك السجون.
هذا، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجلت خلال السنوات الـ13 الماضية 35 ألف حالة إخفاء قسري في سوريا.
ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف في سوريا إلى منع تدمير السجلات الضرورية كقوائم المعتقلين أو المتوفين، مشيرة إلى أن السجلات تضم معلومات حاسمة يمكن أن تساعد أسر المفقودين في العثور على إجابات طال انتظارها.
وأوضحت اللجنة الدولية أنه تم الوصول إلى كافة غرف وطوابق سجن صيدنايا في ريف دمشق.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد 8 ديسمبر في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجون السورية الضفة الغربية وقطاع غزة المعارضة السورية سقوط نظام بشار الأسد سجن صيدنايا
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية