مرصد دولي: المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل أطياف المجتمع وتحفظ سيادة الدولة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط إن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل كل أطياف المجتمع السوري، دون التأثير بإرادة السوريين بشكل منافي للمعايير الدولية.
وأضاف المغبط في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن العملية الانتقالية يجب أن تكون ديمقراطية مع الحفاظ على السيادة السورية على كامل الأراضي السورية، مشددا على ضرورة إقرار آليات تؤكد أو تلزم الحكومة الانتقالية باتباع مقاربة تشرك بها جميع شرائح المجتمع السوري.
وأضاف:" أن المفوضية الأوروبية أعلنت زيادة التمويل الإنساني لسوريا لأكثر من 160 مليون يورو هذا العام، ودشنت جسرا جويا إلى سوريا لتقديم إمدادات طارئة، مشيرا إلى أن المفوضية بصدد إرسال 50 طنا من المساعدات والإمدادات الصحية والتي لا تكفي لحاجة السوريين ككل".
وأشار إلى أن الوضع الصحي والغذائي في سوريا كارثي ويستوجب تدخل أكبر من قبل المجتمع الدولي لتلبية حاجات المجتمع السوري، كما أن هذا الوضع يستوجب أيضا تعاون الحكومة الانتقالية مع الجهات الدولية لاسيما وكالات الأمم المتحدة لتحديد تصور عن ما تحتاجه الأوضاع في سوريا من مساعدات ثم العمل على تأمين وصول تلك المساعدات وتوزيعها على مستحقيها.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على طمأنة المجتمع السوري والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة ليس بها مكان لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال خطوات عملية تحترم سيادة القانون والدستور
والتزامات سوريا الدولية، حيث أن سوريا قد صادقت منذ عقود على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد أشار إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، محذرا من عدم إشراك مختلف الأطراف السورية في الحكم، حيث أن سوريا تمر بمفترق
طرق ومازال وضعها غير مستقر لإعادة اللاجئين، مطالبا بوضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في سوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا المرحلة الانتقالية السوريين المساعدات الأراضى السورية المجتمع السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسبة إنجاز المرحلة الأولى لحياة كريمة 90%.. وتنفيذ 27334 مشروعا بتكلفة 360 مليار جنيه
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه واجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .
جاء ذلك خلالتدشين مبادرة المسئولي المجتمعية والسكن الكريم.
مبادرة السكن الكريموأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).
وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ .
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة .
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق