بسبب الأحكام العرفية.. عزل رئيس كوريا الجنوبية بعد تصويت البرلمان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
صوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم "السبت" لصالح عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في مزاعم التمرد بسبب مرسومه المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري والذي تسبب في اضطرابات سياسية هائلة في البلاد.
وأقرت الجمعية الوطنية عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في تصويت بالمجلس وسيتم تعليق صلاحيات وواجبات يون الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة بشأن العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأمام المحكمة ما يصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته، وإذا تم عزله من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.
كان هذا هو التصويت الثاني للجمعية الوطنية على اقتراح عزل يون، وفي يوم السبت الماضي، نجا يون من تصويت العزل بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت بالمجلس.
ومنذ ذلك الحين، أعلن بعض نواب حزب قوة الشعب عن نيتهم التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثان، مع تكثيف الاحتجاجات العامة ضد يون وهبوط معدلات تأييده.
وتحدى عشرات الآلاف من الناس البرد القارس وتدفقوا إلى شوارع العاصمة سيول، كل ليلة على مدى الأسبوعين الماضيين، مطالبين بإقالة يون واعتقاله، وهتفوا بشعارات وغنوا ورقصوا كما احتشدت مجموعات أصغر من أنصار يون المحافظين - لا يزالون بالآلاف - في سيول، للتنديد بمحاولات عزل الرئيس كانت كلتا المسيرتين سلميتين إلى حد كبير.
واستمر فرض الأحكام العرفية من قبل يون، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، ست ساعات فقط، لكنه تسبب في اضطرابات سياسية هائلة، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية وهز الأسواق المالية واضطر يون إلى رفع مرسومه بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية عزل رئيس كوريا الجنوبية المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح.. المعارضة الإسرائيلية تفشل في حل الكنيست
فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح، حسبما أفادت القناة 14 الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.
وقبيل التصويت، أعلنت أحزاب الحريديم أنها ستعارض مشروع القانون، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري.
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها "هناك مستقبل"، برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيجدور ليبرمان، قد أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وقدم حزب "يش عتيد" المعارض في الرابع من يونيو الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه.
واعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، أن الحرب على غزة فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتانياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المعارضة نتانياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022 في البلاد، ما يشير إلى أن موعد الانتخابات المقبلة سيكون في نهاية عام 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير للسكان الفلسطينيين، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.