بالفيديو.. أستاذ استثمار: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إذ أنه يحقق العديد من المزايا التي تسهل العديد من الأمور في الدولة.
وأضاف «باغة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على عقد دراسة لموضوع التحول النقدي، وتعد دراسة معاصرة، ويمكنها قياس النسب المختلفة لمعدلات التضخم الحقيقية.
ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لدراسة موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، من خلال مناقشة السبل والآليات المختلفة التي بها يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم الدعم إلى نوعين.
وتابع: «الدعم ينقسم إلى دعم مشروط، وتتجه إليه بعض الدول في اتباعها ما يسمى بالنظام السلوكي، لتحقيق بعض المستهدفات للدولة، فضلا عن أن النوع الثاني من الدعم هو الدعم الكامل الذي يذهب إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومعدومي الدخل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي معدلات التضخم الدعم العيني الحكومة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".