من الملاعب إلى السياسة.. نجم كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا لجورجيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
توج ميخائيل كافيلاشفيلي، لاعب كرة القدم السابق، رئيسًا لجورجيا يوم السبت، بعد فوز حزبه "الحلم الجورجي" في الانتخابات التي سيطر فيها على المجمع الانتخابي المكون من 300 مقعد، والذي حل محل الانتخابات الرئاسية المباشرة منذ عام 2017.
جاء هذا الفوز في وقت حساس بالنسبة للبلاد، حيث اعتبرت المعارضة أن انتخاب كافيلاشفيلي يمثل ضربة لآمال جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويعزز من نفوذ روسيا في المنطقة.
في جلسة التصويت، التي حضرها 225 ناخبًا من أعضاء البرلمان والممثلين الحكوميين، حصل كافيلاشفيلي على 224 صوتًا من أصل 225. وكان هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، مما جعل فوزه حتميًا.
من جانبها، قاطعت الرئيسة المنتهية ولايتها، سالومي زورابيتشفيلي، وبعض الأحزاب الموالية للغرب جلسات البرلمان احتجاجًا على الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2024، والتي اتهمت المعارضة بتزويرها بمساعدة روسيا. وتطالب المعارضة بإعادة الاقتراع، معتبرة أن الانتخابات البرلمانية كانت مشوبة بالتلاعب.
يواصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي تأسس على يد الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، تعزيز قبضته على السلطة، بعد فوزه في انتخابات أكتوبر 2024. ويُتهم الحزب من قبل المعارضة بالميل نحو موسكو، فيما تعهد الحزب بمواصلة الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع التركيز أيضًا على إعادة ضبط العلاقات مع روسيا.
في خطوة أثارت الجدل، قرر الحزب تعليق عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل المعارضة في البلاد. كما تسبب هذا القرار في استنكار دولي، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي أوقف الدعم المالي لجورجيا.
كافيلاشفيلي ومسيرته السياسيةقبل دخوله المعترك السياسي، كان كافيلاشفيلي لاعبًا بارزًا في كرة القدم، حيث لعب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وعدد من الأندية السويسرية. دخل المجال السياسي في عام 2016 كعضو في حزب "الحلم الجورجي"، ثم أسس في 2022 حركة "قوة الشعب" التي تبنت خطابًا معاديًا للغرب.
كما كان كافيلاشفيلي أحد المبادرين لقانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا خارجيًا بتسجيل نفسها كمنظمات تسعى لتحقيق مصلحة دولة أجنبية. ويشابه هذا القانون نظيره الروسي الذي يستخدم لتشويه سمعة المنظمات المنتقدة للحكومة.
بعد تنصيب كافيلاشفيلي، تمسكت زورابيتشفيلي، بموقفها معتبرة أنها الرئيسة الشرعية للبلاد. ورغم انتهاء ولايتها، أصرّت على أن ولايتها "مستمرة" حتى إجراء انتخابات جديدة، حيث كتبت عبر منصة "إكس" قائلةً: "ما يُخطط له في البرلمان غدًا ليس إلا مجرد مهزلة. أنا هنا وسأبقى واقفة مع الجميع!".
وفي الوقت ذاته، انتقد الاتحاد الأوروبي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي تم إقراره مؤخرًا في جورجيا، مما دفعه إلى تعليق الدعم المالي للبلاد بعد منحها وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023.
فوز كافيلاشفيلي برئاسة جورجيا يعكس استمرار هيمنة حزب "الحلم الجورجي" على السلطة، في وقت يشهد فيه البلد توترات سياسية مع المعارضة والمجتمع الدولي. في ظل هذا الواقع، تزداد التحديات التي تواجه جورجيا في سعيها لتحقيق التوازن بين علاقاتها مع الغرب وروسيا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لن نخضع للابتزاز".. جورجيا تجمد محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات جورجيا: مظاهرات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة واتهامات بالتزوير وتدخل روسيا في الاستحقاق احتفال يتحول إلى كارثة: انهيار جسر في جزيرة سابيلو في جورجيا يسفر عن مصرع 7 أشخاص برلمانانتخاباتروسياالاتحاد الأوروبيجورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام برلمان انتخابات روسيا الاتحاد الأوروبي جورجيا سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام أوروبا أمن أزمة إنسانية قطاع غزة قصف المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبی الحلم الجورجی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية