الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش سبل تطوير الأداء الخدمي والتنموي في المحافظة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي، سبل تطوير العمل الخدمي والتنموي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، طلب إحدى الشركات المحلية بشأن تنفيذ خط صرف صحي بحي لكمة مكرد، مع مناهل بمديرية صنعاء الجديدة.
واطلع المجتمعون على عرض إدارة المبادرات بشأن اعتماد ثمانية مشاريع في مجال المبادرات المجتمعية للعام 1446هـ بتكلفة تقديرية 211 مليونًا و604 ملايين ريال.
وتم مناقشة عرض مدير الشؤون المالية بديوان المحافظة بخصوص صيانة بعض المعدات الخاصة بالمجالس المحلية في المديريات، حيث تم إقرار تكليف لجنة خاصة بالصيانة لتحديد أولوية إصلاح المعدات ووضع آلية لتنفيذ حالات الصيانة لكل معدة والجدوى من ذلك.
واستعرضوا مقترح آلية العمل رقم “1” المرفوعة من وكيل الشؤون الفنية ومسؤول قطاع الأشغال، بشأن المشاريع الريفية والحضرية والمسؤوليات والواجبات لضمان حسن التنفيذ.
ووافق الاجتماع على طلب وحدة تمويل المبادرات والمشاريع الزراعية بشأن إنتاج 100 ألف شتلة سدر في مشتهي موسنة والحتارش لهذا العام.
كما تم استعراض المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الخدمي والتنموي بالمحافظة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع مديرو مكتب المالية بالمحافظة طه النونو والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي ووحدة المبادرات والمشاريع الزراعية المهندس علي القيري والمبادرات المجتمعية المهندس محمد النزاري والعلاقات العامة عمار الكول ومسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء الهيئة الإدارية
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹