بعد اعتمادها من سمو الأمير.. ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور في قطر العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024 لتصل إلى 67.
وأكد سعادته – وفق وكالة الأنباء القطرية – أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، وتبلغ إيرادات النفط والغاز 154 مليار ريال .
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟