فرص استثمارية مرتقبة في قطاع الموانئ.. وإصدار 133 ترخيصًا للرحلات السياحية البحرية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- العمانية
قالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن عدد التراخيص الخاصة بالرحلات السياحية البحرية التي تم إصدارها من بداية يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، بلغ 133 ترخيصًا لشركات بحرية، فيما بلغ عدد الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية السياحية 8 شركات تتوزع على محافظات مسندم وجنوب الباطنة ومسقط وظفار.
وفي محافظة مسقط توجد 5 أرصفة سياحية وهي: الرصيف السياحي التابع لسرايا بندر الجصة (خليج مسقط) والرصيف التابع لشركة موريا للتنمية السياحية (جبل السيفة) والرصيف التابع لشركة منتجع بر الجصة، والرصيف التابع لشركة الموج مسقط، والرصيف التابع للشركة العمانية للتنمية السياحية عمران (مارينا بندر الروضة).
وفي محافظة مسندم يوجد "رصيف سياحي" ويتبع لشركة المرسى للسفر والسياحة، وفي محافظة ظفار رصيف (هوانا صلالة) ويتبع لشركة موريا للتنمية السياحية، وفي محافظة جنوب الباطنة "رصيف سياحي" ويتبع الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران - عمان للإبحار (بارسيلو المصنعة) حيث استقبلت هذه الأرصفة أكثر من 450 يختًا وأكثر من 4700 قارب نزهة، تجاوز عدد الركاب فيها أكثر من 800 ألف راكب.
وقال مهنا بن موسى بن باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تشرف على قطاع الموانئ والشؤون البحرية بسلطنة عمان بشكل عام، ومن ضمن تلك الجهود متابعة الأداء التشغيلي للموانئ والتزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن السفن والمرافق المينائية، حيث تسعى الوزارة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لهذه الموانئ.
وأكد مدير عام الموانئ أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ أهمها، إنشاء مراكز لإعادة تدوير وتقطيع السفن بالتقنيات الحديثة الخضراء؛ حيث تقوم الوزارة حاليًّا بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء مراكز لإعادة تدوير وتقطيع السفن بالتقنيات الحديثة الخضراء، كما تعمل على إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة؛ إذ تسعى الوزارة لطرح مزايدة عامة لإدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة من قبل القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء المرافق السياحية بمرفأ شنة، كما تم طرح مناقصة الأعمال الاستشارية لمرفأي شنة ومصيرة على أن يتم تضمينها كنقاط جذب في مستند المزايدة عند طرح المرفأين للاستثمار، والعمل على رصيف لرسو اليخوت في ولاية قريات؛ حيث تم الانتهاء من تخصيص قطعة أرض بمنطقة دغمر بولاية قريات وسوف يتم طرحها للاستثمار في مزايدة عامة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإبرام اتفاقيات امتياز مع شركات عالمية لديها خبرة واسعة لإدارة وتشغيل وتطوير هذه الموانئ، بالإضافة إلى منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ، مؤكدًا أن قطاع الموانئ في سلطنة عمان شهد قفزة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث رصدت استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ بأحدث المواصفات العالمية.
وأوضح أن هناك عدد من الشركات التي تم منحها تراخيص من قبل وزارة العمل لتشغيل الرحلات السياحية البحرية، وتقوم هذه الشركات بتسيير الرحلات البحرية السياحية وتأجير القوارب واليخوت والمنشآت العائمة السياحية وتأجير الوحدات الترفيهية البحرية بالإضافة إلى تسيير رحلات الغوص.
وبيّن مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة أصدرت 5 تراخيص لإدارة وتشغيل الأرصفة التجارية من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر من هذا العام في محافظة جنوب الشرقية ومحافظة مسندم، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في تشغيل الأرصفة التجارية 4 شركات، حيث توجد 3 شركات في محافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وهي: الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في مدينة قلهات، وتقوم الشركة بتشغيل رصيفين والرصيف التابع للشركة العمانية الهندية للسماد (أومفيكو) والرصيف التابع لشركة الشروق للمناولات والملاحة البحرية والرصيف التابع لشركة صخور مسندم، حيث استقبلت هذه الأرصفة حتى نهاية شهر سبتمبر 74 سفينة وتم مناولة أكثر من 12.172 مليون طن من البضائع.
وأكد أن هذه التراخيص تأتي ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنظيم قطاع الموانئ والأرصفة البحرية ورفع جودتها ومواءمتها مع متطلبات السلامة البحرية، ودعم قطاع الموانئ والنقل البحري والمنظومة اللوجستية وإثراء القطاعات السياحية والتجارية والصناعية في سلطنة عمان.
وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الموانئ والأرصفة البحرية من خلال تقديم كافة التسهيلات للاستثمار في الأنشطة الموجودة بالموانئ، إضافة إلى وجود حوكمة واضحة لمنح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ، مشيرًا إلى أن قطاع الأرصفة البحرية يتيح العديد من الفرص للراغبين في الاستثمار من خلال الآتي: تنظيم الرحلات البحرية السياحية والأنشطة المتعلقة بالرياضات المائية، وإقامة ورش لصيانة اليخوت والقوارب وتموين السفن واليخوت والقوارب السياحية (الماء - الوقود- التغذية).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات للتنمیة السیاحیة الأرصفة البحریة قطاع الموانئ وفی محافظة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
وصف بالتهديد غير المسبوق لحركة الملاحة شمال إسرائيل
إعلام عبري: إعلان ميناء حيفا هدفًا، يشكّل تصعيدًا كبيرًا من اليمن ضد »إسرائيل« يقظة وخشية متصاعدة في الغرب من تأثير اقتصادي كبير نتيجة التصعيد اليمني
.. في 20 مايو الجاري الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي ، بدأ سريان قرار الحظر البحري الشامل على ميناء حيفا، والذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بذات اليوم ، وكان للقرار الذي جاء في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي ، المتمثل بقرار حكومة المتطرفين والإرهابيين الصهاينة توسيع العمليات العدوانية على غزة، وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء من حصار وتجويع ومجازر مروعة من قبل الكيان الغاصب، كان له تداعيات وردود أفعال واسعة في الأوساط الصهيونية ، سواء داخل «إسرائيل» أو خارجها ، وذلك لما يمثله الميناء من أهمية استراتيجية وعالمية تمس اقتصاد وتجارة الكيان الصهيوني مع العالم الخارجي بشكل عام.. الأهمية والردود ،الأبعاد والتداعيات لإعلان الحظر على الميناء تقرأونها في الحصيلة التالية :
الثورة / أحمد المالكي
تصعيد كبير
ردود الأفعال والقلق والمخاوف الصهيونية بدأت في الظهور إلى العلن عقب إعلان قرار الحظر مباشرة ، وصداه بدى واضحاً من خلال تناول المحللين الصهاينة ، ووسائل الإعلام العبرية لخطورة تداعيات الحظر اليمني على ميناء حيفا الاستراتيجي ، حيث قال موقع «هابورا» العبري : إن الإعلان من اليمن بفرض حصار على ميناء حيفا يثير مخاوف كبيرة بشأن استمرار تشغيل التجارة البحرية عبر الميناء، أحد الموانئ الرئيسية في ‹إسرائيل» ، وأشار الموقع إلى أن توسيع نطاق العمليات إلى البحر الأبيض المتوسط وإعلان ميناء حيفا هدفًا، يشكّل تصعيدًا كبيرًا في أنشطة من أسماهم «الحوثيون» ضد «إسرائيل».
كذلك موقع «كيباه» العبري قال : «إن الحـوثـيـين» يعلنون ضم ميناء «حيفا» إلى قائمة أهدافهم ، وأن الإعلان يشكّل تهديداً غير مسبوق لحركة الملاحة في شمال إسرائيل ، وأشار الموقع إلى أن اليقظة تتزايد في الغرب خشيةً من تأثير اقتصادي كبير نتيجة التصعيد القادم من اليمن.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «نوردن» للشحن «جان ريندبو»: « لم أشهد طوال 30 عاماً في الشحن شيئاً كهذا، وما يحدث الآن غير مسبوق!»
مؤكدا أن الوضع يزداد توتراً في البحر الأحمر والمتوسط، ومخاوف من شلل الملاحة وارتفاع التكاليف عالمياً.
ويعتبر ميناء حيفا أحد أقدم وأكبر الموانئ في فلسطين التاريخية، ويعد أهم وأكبر ميناء لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يليه ميناء أشدود، وميناء إيلات. ويعد ميناء حيفا ميناءً طبيعياً ذا مياه عميقة، ويعمل على مدار السنة، ويخدم كلاً من الركاب والسفن التجارية، وهو واحد من أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط، ويوصف بأنه «بوابة التجارة الإسرائيلية»، حيث تنقل حوالي 99 % من جميع البضائع من وإلى «إسرائيل» عن طريق البحر، ويملك ميناء حيفا حصة الأسد منها.
أرباح سنوية
وتوضح بيانات التقرير الرسمي لميناء حيفا أن الإيراد السنوي للميناء يصل إلى ما يقارب 800 مليون شيكل ما يعادل 230 مليون دولار 20 % يتحصل عليها من البضائع الجافة والسائبة ، وسفن السياحة والركاب وسفن النفط ، و80 % من سفن الحاويات ، ويصل صافي ربح الميناء قبل الفوائد والضرائب إلى 130 مليون شيكل ما يقارب 36 مليون دولار ، بينما إجمالي الأصول في الميناء يتعدى 3 مليار شيكل ، وتبرز الأهمية الاقتصادية لميناء حيفاء بالنسبة للكيان أنه يمثل نحو 50 % من إجمالي الواردات إلى الأراضي المحتلة، حيث يتم عبره تداول 28 مليون طن ، بنحو 1.4 مليون حاوية ، وتشكل ما نسبته 49 % من إجمالي واردات البحر للكيان الصهيوني ، ويعمل في ميناء حيفا 1025 موظفاً دواماً كاملاً، وقد حصل الميناء على جائزة navis للتميز عام 2015 و 2019.
ووفق تقرير منظمة الاقتصاد الدولية OECD يعتبر ميناء حيفاء هو رابع ميناء من حيث الفعالية في العالم.
تداعيات اقتصادية
بدوره الخبير والباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أكد أن قرار الحضر اليمني سيكون له تداعيات اقتصادية واستراتيجية كبيره على العدو الصهيوني ، باعتبار أن الميناء يحتل الرقم واحد بين الموانئ الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وله أهمية كبيرة في مجال الشحن البحري والتجارة الدولية بالنسبة للعدو مع العالم الخارجي ، لا سيما وأن 99 ٪ من التجارة الدولية لإسرائيل يتم التعامل معها عبر موانئها البحرية حيث يتم تداول 57 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الموانئ ، وأكثر من 60 % من الناتج القومي الإجمالي للكيان يعتمد على التجارة.
كما يشكل ميناء حيفاء أهمية اقتصادية كبيرة من إجمالي الـ 57 مليون طن التي يتم تداولها ، والتي تتوزع على الموانئ الإسرائيلية وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي ، حيث يتصدر ميناء حيفا القائمة ، وعبره يتم تداول 28 مليون طن تشكل نسبة 49 % ، يليه ميناء أسدود 24 مليون طن بنسبة ، 42 % ، وبقية الموانئ إيلات وغيره يتم فيها تداول 5 ألف طن بنسبة 9 %.
منشآت حيوية
وأوضح الجعدبي أن ميناء حيفا يحتوي على مرافق ومنشآت اقتصادية، واستراتيجية حيوية، كمحطة توزيع النفط وخطوط الأنابيب والمصافي، منها مرافق شركة سونول بالقرب من ميناء حيفا، وتشمل محطة توزيع وقود مبتكرة تعمل 18 ساعة يوميًا، وتوزع 2,500,000 لتر يوميًا.
حظر شامل
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قد أصدر قرارًا بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، وذلك بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على الميناء.
وأوضح المركز أنه ووفقا للقرار يحظر على السفن التحميل أو التفريغ من وإلى ميناء حيفا سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، وأن سريان القرار سيبدأ في 20 مايو 2025م.
ودعا المركز شركات الشحن إلى التدقيق وبذل العناية الواجبة في جميع تعاملاتها والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيعرض الشركة واسطولها للعقوبات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل