«المركزي» ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل من المقار البديلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قام قطاع إدارة المخاطر المركزية بالدعوة لعقد الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل يوم الخميس الموافق 05/12/2024 كيوم عمل فعلى بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات/ الإدارات الداعمة لتطبيق برنامج استمرارية العمل وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع بالإضافة إلى آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.
يأتي هذا في إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"، لضمان وتعزيز قدرته على التعامل والتصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ.
وجاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المُتعامل معها داخليًا/ خارجيًا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الأنشطة والعمليات الجوهرية والخدمات المصرفية خلال حالات الطوارئ/ الأزمات بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية، وفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للبنك.
وقال البنك المركزي، إن نطاق الاختبار تضمن تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الإخفاق والتهديدات طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ، وكذا قياس مدى استعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على الجاهزية والقدرة على العمل أثناء حالات الطوارئ وضماناً لاستمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.
اقرأ أيضاً%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
البنك المركزي: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي بمصر حتى يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري استمراریة العمل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»