محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، خلال اجتماع موسع للجنة التخطيط المحلي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء لجنة التخطيط المحلي، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للمقترحات والمشروعات المزمع إدراجها بالخطة الاستثمارية، مع التركيز على ترتيب الأولويات بما يلبي احتياجات المحافظة. كما ناقش سبل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربعة (الفركة، الفخار، العسل الأسود، الشمر)، إلى جانب استكمال مشروعات ترفيق المنطقتين الصناعيتين في "هو" بنجع حمادي و"كلاحين" قفط.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تحسين الخدمات والبنية الأساسية، ودمج مشروعات البنية التحتية في الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال إعداد هيكل مؤسسي متكامل للمحافظة وبناء قدرات العاملين، كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، من خلال تفعيل دور المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية.
ووجه "عبد الحليم" رؤساء الوحدات المحلية بإعداد ملفات شاملة ومفصلة للمشروعات المقترحة، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق، ودعم المحاور التنموية بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، كما دعا إلى إقامة المرافق الاقتصادية بتمويل ذاتي ومكون محلي لتحقيق عائدات مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المديريات والقطاعات الخدمية لضمان التكامل وتجنب التعارض، مع الاعتماد على التخطيط العملي القائم على أسس استراتيجية مبتكرة، واستخدام الاستشارات الفنية لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا اجتماع محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالكويت
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بمجلس التعاون.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات منها نتائج الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، واجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ 14 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماع الـ 42 للجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات موضوع تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على دول المجلس.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إحصائيات السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات الدراسات والمشروعات التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وكذلك طرح مستجدات معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»؛ بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة، وتعكس هذه الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية