أهلي صنعاء والحاكم بأمره

 

حال أنديتنا الرياضية كحال المثل الشعبي القائل «مغني جنب أصنج» فالجهات المسئولة عن الرياضة في واد والأندية في واد أخر وكل يحرث من جهته والنتيجة ما وصلت إليه الرياضة من تدهور وحالة يرثى لها من التخبط والضياع.

هذه المقدمة فرضت نفسها من خلال متابعة ما يدور في النادي الأهلي بصنعاء حيث قدم رئيس مجلس الشرف الأعلى بالنادي يحيى الحباري استقالته من النادي مرجعاً الأسباب إلى الفوضى الإدارية التي يمر بها النادي والاختلالات في عمل مجلس إدارة النادي وتحكم شخص واحد من خارج المجلس في كافة أمور النادي واعلن انه لن يعود إلا بعد تصحيح الوضع وهذا الأمر نفسه كان موضوع رسالة رفعها الكابتن سفيان الثور موقعه من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي من لاعبين وإداريين سابقين وجمهور يطالبون فيها بتنحية هذا الشخص عن ممارسة العمل الإداري في النادي حيث وهو يشغل منصب رئيس اتحاد لعبة رياضية وكذا عضواً في هيئة رياضية أخرى في اختراق واضح للوائح المنظمة للعمل في الاتحادات والأندية وحين لم يجد تجاوبا تم توكيل احد المحامين لرفع دعوى لدى المحكمة الإدارية المختصة ضد مجلس إدارة النادي الاهلي بصنعاء.

هذا الأمر يمر على الجهات المختصة في وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيهما رغم انه من صميم اختصاصهما في متابعة الأوضاع والاختلالات الإدارية في الأندية والاتحادات الرياضية ومعالجتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون واللوائح المنظمة.

طبعا هذه الفوضى والاختلالات الإدارية والقانونية التي تجري في النادي الأهلي بصنعاء وتحكم هذا الشخص في مقاليد الأمور على مدى سنوات دون أن يجد من يوقفه عند حده يدعو للاستغراب عن سر هذه السلطة لشخص يكسر القوانين واللوائح إلى درجة أن أي قرار في النادي لا يمكن أن ينفذ إلا بموافقة منه وأي اجتماع لا يمكن أبدا أن يتم عقده إلا بعد أخذ الإذن منه. وحتى نتائج الاجتماعات يتم عرضها عليه للموافقة عليها وكل شيء لابد أن يمر عبره رغم انه لا يملك أي صفة قانونية ولم يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية.

إذا سلمنا جدلا أن هناك مصالح تربط مجلس إدارة النادي بهذا الشخص أو أن هناك أمورا خفية تؤدي إلى الصمت والسكوت على هذا الحال فما هو السبب في صمت وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية على هذا الوضع غير القانوني وغير المنطقي والمخالفة الصريحة للقانون واللوائح؟ وهل يمكن أن تتحرك المياه الراكدة بعد استقالة الحباري والقضية التي رفعها أعضاء الجمعية العمومية أم أن الأمر سيبقى كما هو؟

مما لاشك فيه أن غياب القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأندية والهياكل التنظيمية الحقيقية وكذا عدم وجود المتابعة والتقييم من قبل الجهات المعنية المسئولة عن الرياضة سواء في الوزارة أو مكاتبها في المحافظات لأوضاع الأندية يؤدي إلى مزيد من التدهور والضياع ويفاقم المعاناة التي يعيشها الرياضي في اليمن جراء هذه الأوضاع المأساوية لأنديتنا والتي تنعكس سلباً على الأوضاع الرياضية في البلد، لأن كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر وما يجري في النادي الأهلي بصنعاء وهو في العاصمة دليل على أن هناك اختلالات كبيرة في بقية الأندية وخاصة البعيدة في المحافظات والمديريات..

ختاما هذه رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي ووزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بتصحيح هذا الوضع غير القانوني بعيدا عن الصمت والهروب خاصة أننا في ظل حكومة التغيير والبناء التي نامل أن تعمل على تصحيح الاختلالات وتغيير واقع الرياضة إلى الأفضل.

المصدر: الثورة نت