سلطنة عمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقشت سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، خلال يومي 16 و17 ديسمبر الحالي.
ترأس وفد سلطنة عمان المشارك في المناقشات سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
تم خلال الجلسة مناقشة التقرير الوطني الذي تقدمت به سلطنة عمان، والذي استعرض الجهود التي بذلتها السلطنة لتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستندًا إلى إحصاءات دقيقة تثبت هذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان قد انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16 /2023)، وقد قدمت هذا التقرير الوطني وفقًا لما تقضي به الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق، وبناء على المبادئ التوجيهية والإرشادية المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم إعداد التقرير بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتضمن جميع التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها سلطنة عمان لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ميناء خصب يواصل قيادته لنمو أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان
تركز الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسندم 2040 على الحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة والتجارة والصناعة.
وبموقعها الاستراتيجي المتميز قرب العديد من الأسواق الإقليمية، تعزز منظومة الموانىء المتنوعة في محافظة مسندم دور المحافظة كشريان حيوي يرفد نمو قطاعات التجارة والسياحة ويعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات الطبيعية والبحرية في سلطنة عمان.
وشهد ميناء خصب بمحافظة مسندم تطورا متواصلا يوسع دوره في حركة التبادل التجاري خاصة أنشطة إعادة التصدير، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ويواصل ميناء خصب قيادة نمو هذه الأنشطة، حيث يتم 18 بالمائة من هذه الأنشطة عبر ميناء خصب، وسجلت حركة إعادة التصدير عبر ميناء خصب ارتفاعا من 289 مليون ريال عماني في عام 2023 لتصل إلى 300 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، كما استمر نمو أنشطة إعادة التصدير عبر ميناء خصب خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ حجمها 92 مليون ريال عماني.
وفي نهاية 2022,، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إطارية مع الشركة العُمانية لمحطة الحاويات العالمية "موانئ هيتشسون صحار" لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب بهدف الاستفادة من الميزة التنافسية للميناء خاصة موقعه وقربه من مضيق هرمز، وزيادة تنوع الانشطة في ميناء خصب بما في ذلك تقديم الخدمات للناقلات العابرة، والسفن العابرة لمضيق هرمز.
وفي مشروع جديد يعزز توجهات التنويع نحو توسعة الأنشطة غير النفطية والاستفادة من المقومات التنافسية لسلطنة عمان، تم خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تأسيس شركة مسندم للحوض الجاف والصناعات البحرية والتي تتضمن أنشطتها بناء وصيانة أقفاص الاستزراع السمكي وسفن الصيد الساحلي والتجاري والقاطرات البحرية وسفن الخدمة بمختلف أنواعها وسفن النقل التي لا يتجاوز طولها 35 مترًا.
ويمثل المشروع إضافة نوعية جديدة لتنمية الأنشطة الاقتصادية في محافظة مسندم والاستفادة من تطور وتنوع البنية الأساسية البحرية في المحافظة التي تشهد حاليا مشاريع تنموية لتعزيز الأنشطة البحرية من أهمها تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا، ويعد المشروع أحد ممكنات تنمية الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 40 مليون ريال عُماني، وكميناء متعدد الأغراض، يعزز المشروع نمو قطاع السياحة إذ يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية، كما يستهدف تطوير الميناء دعم أنشطة التجارة والنقل من خلال رصيف مخصص لعمليات للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، بهدف توسعة حركة الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.
ويشار إلى أنه خلال العام الجاري، تم بدء تشغيل منفذ دبا البري الذي يربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار توسعة منظومة المنافذ البرية والجوية والموانئ البحرية لتسهيل حركة التنقل وتنشيط التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم.
وترجمة للحرص السامي على تنمية المحافظات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية عمان، أكد جلالته، حفظه الله، على الاهتمام بتطوير محافظة مسندم اقتصاديا نظرا لموقعها الاستراتيجي والفرص الاستثمارية التي تتميز بها خاصة في قطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع الخدمات، موجها الدعوة للمستثمرين والتجار ورواد الأعمال لاستغلال تلك الفرص، وتنشيط الحركة التجارية من خلال الموانئ والبنى الأساسية الأخرى التي تقوم الحكومة بتطويرها، وكذلك البدء في إنشاء الصناعات الخفيفة في المناطق الصناعية التي سوف تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وضمن المشروعات التنموية المضافة لمحافظة مسندم والتي قضت بها التوجيهات السامية مشروع المخطط السكني التجاري في منطقة الجرادية وإنشاء مساكن اجتماعية بالمحافظة، وإنشاء منطقة صناعية بولاية مدحاء، وتطوير عدد من القرى البحرية، وإقامة عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في منطقة محاس الصناعية بولاية خصب وفي المنطقة الصناعية في ولاية مدحاء ليستفيد منها رواد الأعمال والشركات الناشئة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس