أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري برؤية سلطنة عُمان العميقة لأهمية الشفافية والحوار في تعزيز حقوق الإنسان وضمان الكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع.
وأثني المري في كلمته خلال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على إلتزام عُمان بالموعد المحدد لتقديم تقريرها إلى اللجنة وأكد أن هذا الالتزام يعبر عن احترامها لتعهداتها.


وقال المري: لطالما كانت عُمان، عبر تاريخها الطويل، منارة للإنسانية والتسامح وقبول الآخر. في صحار، مهد التجارة البحرية العريقة، كانت السفن العُمانية تبحر إلى أقاصي الأرض، حاملة معها ليس فقط البضائع، بل قيم الاحترام والتعاون التي نسجت روابط بين الشعوب. وفي ظفار، أرض اللبان والتاريخ العريق، استُقبل التجار والرحالة من كل أنحاء العالم، لتشهد تلك الأرض روح الانفتاح والضيافة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الهوية العمانية.
وأكد المستشار جابر المري إن الإرث الحضاري لعُمان يمتد ليشمل مناطق مثل نزوى، التي كانت عاصمة العلم والثقافة، ومسقط، المدينة التي جمعت بين الشرق والغرب في تناغم بديع. هذه المدن ليست مجرد أماكن على الخريطة، بل شواهد حية على قدرة عُمان على بناء جسور بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش.
وأشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بدور  سلطنة عُمان في رأب الصدع بين المختلفين حيث أصبحت وسيطًا حكيمًا لحل النزاعات. وقال لطالما لعبت السلطنة دورًا محوريًا في المصالحات الإقليمية، مستمدة قوتها من حكمتها التاريخية وقيمها الإنسانية الراسخة. إن التزام عُمان بالحوار والتهدئة يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب.
وأكد المري أنه لا بد من الإشادة بجهود عُمان في دعم قيم التسامح الديني والمساواة، حيث تُظهر السلطنة، من خلال سياساتها ومبادراتها، التزامًا ثابتًا بنبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. هذه القيم ليست شعارات، بل واقع يُلمس في المجتمع العُماني الذي يعيش في تناغم يُلهم الجميع.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري سلطنة ع مان حقوق الإنسان ع مان لجنة المیثاق العربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
  • كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي
  • القومي لحقوق الإنسان يشيد بدور "الوطنية للانتخابات" في كشف محالفات الدوائر الملغاة
  • مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتكرم المبادرات الرائدة في خدمة ذوي الإعاقة
  • رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة