ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات اجنبية بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى اسعار العملات
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: 3 ملايين رقم انتقلوا بين الشركات في 24 ساعة.. والمستخدم الأولوية الأولى للجهاز
أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز الذي بدأ عمله عام 1998 تحت مسمى مرفق تنظيم الاتصالات قبل أن يتحول رسميًا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2003، كان ولا يزال ركيزة أساسية لضمان التنافسية بين الشركات العاملة في السوق المصرية وتحقيق مصلحة المستخدم في المقام الأول.
وأوضح إبراهيم، خلال ظهوره في بودكاست الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن دخول الشركات العالمية إلى السوق المصرية قبل أكثر من عقدين تطلب وجود جهة تنظيمية قوية تضمن المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات، سواء من حيث الأسعار أو جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة وإنما يمتد لحماية حقوق المستخدمين باعتبارهم الطرف الأهم في منظومة الاتصالات.
وأضاف أن الجهاز يعمل على حماية العلاقة بين أطراف الخدمة الثلاثة: الدولة، والشركات، والمستخدم، من خلال التأكد من التزام الشركات بالمواصفات العالمية وضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن متابعة العقود والالتزامات تجاه العملاء.
وأشار إلى أن الجهاز يعتمد على أدوات رقمية متطورة للتواصل مع المواطنين وتحليل الشكاوى بشكل مستمر، لاتخاذ قرارات فورية بناءً على البيانات الفعلية. وأحد أبرز نتائج هذا النهج، بحسب قوله، هو تسهيل عملية نقل الأرقام بين شركات المحمول دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو مواجهة عراقيل، حيث أصبح بالإمكان نقل الخط خلال 24 ساعة فقط، وقد تم بالفعل نقل أكثر من 3 ملايين رقم بهذه الآلية. كما أُطلقت خدمة نقل الإنترنت الثابت خلال 3 أيام فقط لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين.
وتابع أن الجهاز تدخل أيضًا لحل أزمة خصم المبالغ غير المبررة من العملاء عبر إطلاق الكود المجاني #155# الذي يتيح للمستخدم معرفة الخدمات المشترك بها وإلغائها بسهولة، وهو ما أسهم في تقليص نسبة الشكاوى بنسبة تجاوزت 90%.
وكشف النائب التنفيذي أن الجهاز أنشأ قطاع التفاعل المجتمعي ليكون حلقة الوصل بينه وبين المواطنين، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 مليون مستخدم لخدمات المحمول و13 مليون مستخدم للتليفون الأرضي و45 مليون محفظة إلكترونية. وأوضح أن الجهاز يحرص على الاستماع للمواطنين عبر القنوات المختلفة، سواء من خلال الإعلام أو ممثلي مجلس النواب أو فعاليات التوعية في المحافظات.
وفيما يتعلق بذوي الهمم، قال إبراهيم إن الجهاز خصص لهم مجموعة من المبادرات والخدمات الخاصة، من بينها خصم 50% على خطوط المحمول، وإنشاء مركز اتصال بلغة الإشارة، وإلزام شركات المحمول بتوفير خدمة عملاء للرد بالإشارة، مؤكدًا أن الجهاز يسعى لتوفير خدمات تتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات.
ونصح المستخدمين بضرورة قراءة عقود الاشتراك الخاصة بخطوط المحمول أو الإنترنت الأرضي بعناية قبل التوقيع، والاحتفاظ بها، مؤكدًا أن الخط يُعد مسؤولية قانونية لصاحبه ولا يجوز التنازل عنه للغير. كما دعاهم إلى التعرف على تفاصيل الباقات قبل الاشتراك، وتحميل تطبيقات الشركات لمتابعة الاستخدام، إضافة إلى استخدام تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على تقييم الشركات وأسعار الباقات وتقديم الشكاوى وتتبعها بسهولة.
واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز سيواصل تطوير أدواته لحماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة الخدمات، مستندًا إلى الشفافية والتفاعل المستمر مع المواطنين، باعتبارهم محور كل جهود التطوير في قطاع الاتصالات المصري.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "