رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين يوضح أهداف خط الرورو الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، محمد العرجاوي، إن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية، لاسيما الزراعية، إلى جانب تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض تكلفة المخزون الخاص بمصانع الإنتاج التي تعتمد على التصدير.
وقال إنه حدثت عدة مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية فى البلدين مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، خاصة بالنظام الخاص بالرورو.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”: "توقعاتنا أن هذا الأمر سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج.
وتابع: “الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، وإذا تم تخفيض التكلفة، بالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج، وتخفيض سعر البيع، وأصبح هناك ميزة تنافسية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات شعبة المستوردين المستوردين خط الرورو الرورو المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!