وزيرة التعاون الدولي: مصر نافذة للاستثمارات والصادرات والشراكات اليابانية مع قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية السيد/ إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، والسيد/ أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والسيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والسيد/ هيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والسيد/ محمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات ل أو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مصر واليابان التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الیابانیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة".
ويستعرض الفيديو، في هذا الإطار، حرص الدولة المتواصل على الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال تبني نماذج تعليمية دولية رائدة، وفي مقدمتها مشروع المدارس المصرية اليابانية، باعتباره أحد المشروعات المحورية الهادفة إلى تنمية شخصية الطلاب، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم، وفق منهجية التعليم الياباني القائمة على الانضباط والعمل الجماعي وصناعة بيئة تعليمية محفزة.
وخلال الفيديو، أوضح مالك أحمد، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ تنفيذه عام 2018، وتم تشغيله في العام الدراسي 2018/ 2019، في 35 مدرسة، ثم استمر التوسع ليصل عدد المدارس إلى 69 مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2026، موزعة على 26 محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر خلال العام القادم، ليشمل بذلك كافة محافظات الجمهورية.
وأشار "مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية" إلى وجود نحو 15 خبيرًا يابانيًا للمساهمة في الإشراف على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، موضحًا أن كل خبير يشرف على مدرستين أو ثلاث مدارس وفقًا للمنطقة التي يعمل بها.
بدورها، أوضحت أكيموتو، الخبيرة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، أن المهام الأساسية للخبراء اليابانيين بعد توزيعهم على مختلف المدارس تتمثل في مشاهدة الحصص ودعم المعلمين، مشيرةً إلى أن كل مدرسة تتمتع بإدارة ذات خبرات ثرية يتم دعمها في مختلف التحديات عبر تبادل الآراء، كما نوهت على توزيع الخبراء على مختلف المحافظات لتغطية أكبر عدد من المدارس.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة اليابانية، أن "التوكاتسو" هو نظام يهدف إلى بناء مجتمع أفضل عبر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والحياتية داخل المدرسة، حيث يعمل من خلاله الطلاب بشكل جماعي مع زملائهم لحل التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، وتحسين فصولهم ومدارسهم، بما يعزز قدرتهم على حل المشكلات، ليصبح ما اكتسبوه من عادات هو مصدر قوتهم في الحياة.
من جانبها، أكدت رجاء زغلول، مدير المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أنه يتم تطوير قدرات ومهارات الطالب بالمدارس المصرية اليابانية بالمرحلة الابتدائية، عبر تنفيذ عدد من أنشطة "التوكاتسو"، مثل اجتماع الصباح والمناقشات التوجيهية ومجلس الفصل، ثم يتم الانتقال لتطبيق نشاط "تشكيل المستقبل المهني" لطلاب المرحلة الإعدادية لمعاونتهم على تحديد أهدافهم العملية والمهنية في المستقبل.
وأشار عدد من معلمي المدارس المصرية اليابانية إلى أنه يتم تدريس البرمجة بالمدارس المصرية اليابانية لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، موضحين أن منهج البرمجة المُطبق على طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية هو منهج موازٍ لمنهج الـ ICT المُطبق بالمرحلة الثانوية في اليابان، ولكن تم تطويره ليتناسب مع قدرات الطلاب وأعمارهم.
وأضاف المعلمون أنه يتم العمل على تطوير المهارات لدى الطلاب بعدة طرق منها التعلم من خلال اللعب، سواء اللعب الحر الذي يتيح للطفل الابتكار عبر تهيئة البيئة المحيطة به من معدات ووسائل وأدوات، أو اللعب المخطط الذي تحدده المُعلمة وفق خطة وهدف محدد.
وتناولت الدكتورة سمية عبيد، مسئول التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أبرز الأنشطة التي يتم متابعتها ضمن المنظومة، موضحةً أن النشاط الأول هو "المناقشات التوجيهية"، الذي يركز على تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطالب كأحد المهارات الفردية، بينما يتمثل النشاط الثاني في "مجلس الفصل"، ويركز على تدريب الطالب على تقبل وسماع وجهات النظر واحترام الآخر كأحد المهارات الجماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟