القمة 11 لدول D8| الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة من أجل اقتصاد الغد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تستضيف القاهرة الخميس 19 ديسمبر، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8، التي ستناقش سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة، والقمة ستعقد تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد”.
منظمة الدول الثماني الإسلاميةوتتولى مصر رئاسة القمة الحالية بعد أن تسلمت رئاسة المنظمة في مايو الماضي، وستستمر في قيادتها حتى نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن تُعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش القمة، تشمل لقاءات بين الرؤساء والوفود المشاركة.
بدأت الاجتماعات التحضيرية أمس الأحد 16 ديسمبر 2024، بمشاركة مفوضين من الدول الأعضاء للإعداد للقمة، ترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف.
صرح السفير الإتربي، أن الاجتماعات ستتناول العديد من القضايا الاقتصادية، خاصة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وأضاف أن منظمة D8، تضم دولاً تمثل سوقاً ضخمة بنحو مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار.
وأكد السفير أن كافة الدول الأعضاء أكدت دعمها للمبادرات المصرية في مجالات الصناعة، التجارة، التعليم، الصحة، والسياحة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، موضحا أن نتائج هذه الاجتماعات ستُعرض في اجتماع وزراء الخارجية يوم 18 ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى القادة لاعتمادها في قمة القاهرة.
ووصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، إلى القاهرة لحضور القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.
وكان في استقباله القائم بالأعمال الباكستاني دكتور رضا شاهد، ومستشار السفارة أحمد أمجد علي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وكذلك ممثلو وزارة الخارجية المصرية.
وقبل القمة يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية في 18 ديسمبر.
تركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وتشمل الأولويات المصرية، أيضًا، العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجالات التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسي للطاقة والغذاء، ما يعزز قدرتها على التأثير في صنع القرار العالمي.
وتعمل مصر في هذه المرحلة، التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، للعب دور محوري في التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادي، حيث تقود جهودًا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتسعى، بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلى، ونقل المعرفة، وتطوير التكنولوجيا، بما يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية، بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة.
في هذا السياق، يمكن للقمة المقبلة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن في النظام العالمي، ودعم احترام المجتمعات الإسلامية، وتعزيز مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومن ثم يصبح التضامن بين الأعضاء ضرورة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسي في تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.
ومن خلال استضافتها عددًا من الفعاليات الاقتصادية البارزة، تسهم مصر بشكل فعال في تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة، والطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب، بل يعتبر دعمًا قويًا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورًا فعالًا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية الدولية.
تأسست مجموعة دول الثمانية الإسلامية في 15 يونيو 1997، وهي تضم بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء، وتعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة.
شهدت دول مجموعة الثماني زيادة في تدفق الاستثمارات إلى مصر بنسبة ٦.٢٪، حيث سجلت الاستثمارات نحو ٢٠٠.٤ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتصدرت تركيا دول المجموعة في حجم الاستثمارات بمصر، حيث بلغ حجم استثماراتها ١٦٧.٢ مليون دولار، تلتها ماليزيا بـ٢٤ مليون دولار، ثم نيجيريا بـ٧.٦ مليون دولار.
وفيما يخص تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة الثماني، أظهرت البيانات زيادة طفيفة في هذه التحويلات، حيث سجلت ٧١.١ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٧٠ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢. واحتلت تركيا المرتبة الأولى في تحويلات المصريين العاملين بها، مسجلة ٣٠.١ مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ١٨ مليون دولار، ثم بنجلاديش بـ٨.٢ مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الدول الثماني الدول الثماني الدول الثماني الإسلامية المزيد التعاون بین الدول بین الدول الأعضاء مجموعة الثمانی تعزیز التعاون الدول الثمانی ملیون دولار فی مجالات على تعزیز
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية