القدرة الشرائية للدولار تتراجع 26.6% في 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": يقول البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، إن الأسعار بالدولار ازدادت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024، علماً بأن التراجع بلغ 26.6% في السنة الأخيرة وحدها.
وفي المقابل، تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي إلى أن الأسعار بالليرة ارتفعت 5970% في المدة نفسها. هذه المقارنة تعيد تثبيت مفاعيل الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتهى إلى الدولرة شبه الشاملة، والتي ستظهر تبعاتها الثقيلة على الاقتصاد تباعاً، وإن أصبح ممكناً استقراؤها مباشرة من المقارنة بين القدرة الشرائية للدولار وبين القدرة الشرائية للعملة المحلية كان انهيار القدرة الشرائية من أكثر الأمور التي انعكست على معيشة الأُسر في لبنان بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
عليه في 2019. وفي المقابل، كان التدهور في القوة الشرائية لليرة حاداً ومتسارعاً بشكل مفرط ومتزامن مع تآكل سريع للأجور بالليرة والتخلّي عن استعمالها في التبادلات التجارية.
القدرة الشرائية للدولار في السوق المحلية، هي أداة لقياس مستوى أسعار السلع في هذه السوق ربطاً بتقلبات مجموعة من الأكلاف المتعلقة بسعر الصرف. هي آلة قياس معقدة نسبياً، لكن أهميتها تكمن في تقييم فاعلية الاقتصاد المدولر على نطاق واسع تهيمن فيه العملة الأجنبية (الدولار) على غالبية التبادلات مثل الأجور والتجارة والضريبة وسواها. ففي سوق كهذه، تظهر المقارنة بين قوّة الدولار مقابل قوّة الليرة اللبنانية للدلالة على حدّة الأزمة والشكل الذي اتخذته بمرور الوقت، ولا سيما أن الانهيار المصرفي في النصف الثاني من 2019 امتدّ سريعاً ليصبح انهياراً نقدياً ثم اقتصادياً، وضمن هذا المسار انتقلت «الدولرة» من العمليات المصرفية إلى العمليات النقدية (الكاش). وفي هذه المدة أيضاً، تغيّر شكل الدعم الذي تقدّمه الدولة عبر مصرف لبنان، من دعم للعملة المحلية إلى دعم للسلع الأساسية. أيضاً تكمن أهمية هذه الآلة، أنها تقيس الأسعار بالعملة الأجنبية في سوق تطغى عليه السلع المستوردة التي يُدفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
في ظل هذا الوضع، ما الذي توصّل إليه البنك الدولي؟ يقول البنك الدولي إنه في عام 2021 ازدادت القدرة الشرائية للدولار بنحو 54%، إلا أنه في الأعوام التالية حتى الآن، تراجعت القدرة الشرائية للدولار في السوق اللبنانية بنسبة 14% في 2022 و19.1% في 2023 و26.6% في 2024. فقد كان واضحاً أنه بعد اندلاع الأزمة، تحسنت القدرة الشرائية لحاملي الدولار بشكل ملحوظ، وزادت بنسبة 142.7% بحلول آب 2021 مقارنة مع أيلول 2019. فمقابل كل دولار في أيلول 2019، كان يمكن لحامل الدولار بحلول آب 2021 شراء سلع وخدمات بقيمة 2.43 دولار، بحسب البنك الدولي. وقد أسهم في هذا الأمر عاملان أساسيان؛ الأول هو استمرار مصرف لبنان في سياسة دعم استيراد السلع الحيوية حتى آب 2021، وهذا ما أفاد حاملي الدولارات بشكل كبير. أما الثاني، فيتعلق بأن سعر الصرف لم يكن متساوياً على معظم مكوّنات سلّة الاستهلاك، أي إن التغيرات في سعر الصرف لم تنعكس بوزن واحد على كل السلع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تتراجع محليا وترتفع عالميا: فرص استثمارية واعدة رغم التقلبات
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3.1 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.6 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
أسعار الفضة بالأسواق المحلية
أوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 1.50 جنيه، خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.51 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 426 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.25 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.49 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025
شهدت أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025 أداءً متباينًا، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 14% منذ بداية العام، مدعومةً بارتفاع الطلب الصناعي وتزايد الاهتمام بها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
سجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متجاوزةً 34 دولارًا للأوقية في بعض الفترات، مدفوعةً بارتفاع الطلب من قطاعات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
العوامل الداعمة للارتفاع
الطلب الصناعي المتزايد: تُستخدم الفضة بشكل واسع في صناعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والمجالات الطبية، مما عزز الطلب العالمي عليها.
العجز في المعروض: توقعت مؤسسة Silver Institute استمرار العجز في سوق الفضة للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الطلب الصناعي بنسبة 3% ليصل إلى أكثر من 700 مليون أوقية.
الاهتمام الاستثماري: في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، زاد الإقبال على الفضة كأداة تحوط، مما ساهم في دعم الأسعار.
التقلبات الاقتصادية العالمية: تأثرت أسعار الفضة بتغيرات السياسات النقدية العالمية، خاصةً مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقلبات في أسعار المعادن الثمينة.
العلاقة مع الذهب: رغم ارتفاع أسعار الذهب، لم تشهد الفضة نفس الوتيرة من الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين المعدنين، حيث بلغ معدل الذهب إلى الفضة حوالي 100:1، مما يشير إلى احتمال أن تكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
رغم العوامل الداعمة، واجهت الفضة بعض الضغوط نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، مما أثر على الطلب الصناعي، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي حدّت من مكاسب الفضة مقارنة بالذهب.
تتراوح توقعات المحللين لأسعار الفضة في عام 2025 بين 28 و43.5 دولارًا للأوقية، مع متوسط متوقع يبلغ 32.86 دولار، مدعومًا بالطلب الصناعي القوي وتوقعات بتخفيف السياسات النقدية.
بالنظر إلى العوامل الحالية، قد تمثل الفضة فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خاصةً مع التوقعات بارتفاع الطلب الصناعي واستمرار التقلبات في الأسواق العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!