وليد فواز ينضم إلى شهادة معاملة أطفال أمام محمد هنيدى
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
انضم الفنان وليد فواز إلى فريق عمل مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى وينافس به فى رمضان المقبل.
وقد بدأ محمد هنيدى تصوير بعض مشاهد العمل حيث تم الكشف عن عدد من الصور.
وليد فواز ومسلسل برغم القانونحل الفنان وليد فواز ضيفا علي موقع صدي البلد في ندوه تحدث فيها عن نجاح دوره ضمن أحداث مسلسل “ برغم القانون ” والذي عرض خلال الأسابيع الماضية .
وقال الفنان وليد فواز : نجاح شخصية " ياسر " في مسلسل " برغم القانون " حالة استثنائية بالنسبة لي ، فالطبيعي ان نجاح شخصية في عمل درامي يبدأ صداه بعد عرض الخمس حلقات الأولي ، ولكن فوجئت أن الجمهور تعلق بالشخصية منذ عرض الحلقة الأولي .
وتابع وليد فواز حديثه قائلًا : ما حدث حالة لا أستطيع تفسيرها ، فشخصية ياسر في السيناريو قد تبدو بغيضة و افعالها لا يتفق عليه عدد كبير من الناس ، إلا انها لها قبول .
المسلسل من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني
العمل دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول ليلى، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد وتكتشف ليلى في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح. بعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل ليلى إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده، على الرغم من حبه الشديد لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد فواز الفنان وليد فواز مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدى المزيد ولید فواز
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة