الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاهتمام بالأفكار والرؤى لتطوير تعليم اللغة العربية ونهضتها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تمكين اللغة العربية، يتطلب الاهتمام بالأبحاث والأفكار والرؤى الجديدة، حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ونهضتها، واستشراف معالم التحديات التي تواجهها، وتقديم المقترحات لها، وتبادل الخبرة في مجال تطوير تعليمها، والاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليمها وتعلمها.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقالت الدكتورة هيفاء إن اللغة العربية تعد من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة السامية من حيث عدد المتحدثين، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة في الوطن العربي فقط، بالإضافة إلى العديد من المناطق الآخرى في العالم، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وهي كذلك من أكثر اللغات انتشارًا ونموًا متفوقةً على اللغتين الفرنسية والروسية.
وأضافت أن اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي لغة القرآن الكريم ، وهي أيضا لغة شعائرية رئيسية في عدد من دور العبادة المسيحية في الوطن العربي، وهي تكتسب أهميةً كبيرةً في الثقافة والتراث والأدب العربي؛ جعلت منها أساس الحضارة العربية ، كما تعتبر اللغة العربية من الأغنى عالمياً من حيث الإبداع والأشكال والمصطلحات والخطوط وكذلك المعاني، متضمنة مفردات لغوية قلما توجد في اللغات الأجنبية الأخرى، وبذلك أضافت اللغة العربية كثيراً للأدب والفنون والعلوم وأثرت على اللغات الأخرى، وأُخذت منها العديد من المصطلحات في بعض اللغات.
وأوضحت أن لغتنا العربية تتعرض للعديد من التحديات، سواء منها محاولات خارجية لطمس الهوية واللغة العربية من الأجيال الصاعدة، أو ما أحدثته المتغيرات الإقليمية والدولية التي نمر بها والتي ساعدت بعض المعاديين للعروبة والهوية العربية في التشكيك في الهوية والتاريخ والحضارات" .
واستطردت السفيرة هيفاء قائلة: "ومما لا يخفى علينا أن التحديات التي تواجه لغتنا العربية، أصبحت لا تنحصر في التحديات الخارجية فقط بل وباتت تلك التحديات تظهر من الداخل العربي، فأصبحت الأجيال الجديدة تستخدم اللغات الأخرى في حياتهم اليومية عوضاً عن لغتهم الأم، لأسباب مجتمعية، فرضتها عليهم الأفكار المغلوطة وتسببت الثنائية اللغوية في الوطن العربي في إحداث مشكلة في تعليم اللغة العربية، ومن المؤسف أن أصبحت لدينا شريحة من الأطفال لا تتحدث اللغة العربية، معتبرين اللغة الإنجليزية هي لغتهم الأساسية.
وشددت على أن اللغة العربية كونها اللغة القومية، تعد بحق أعظم كنز ووعاء لحفظ تراثنا القديم المشرف، ونحن في وثبتنا الحاضرة نحتاج إلى أن نزود الأجيال القادمة من هذا التراث؛ ولنتذكر جميعًا كيف نهضت اليابان بلغتها لا بلغة غيرها، وهي اليوم تقف على رأس قافلة الحضارة الإنسانية، فاللغة الأم هي أهم عناصر الهوية.
وأكدت السفيرة هيفاء ضرورة مواكبة العصر الحديث، فليس من الحكمة أن نظل نواجه تحديات الحاضر بأدوات الماضي، فعلينا الجمع بين الأصالة والحداثة في التعامل مع التحديات المعاصرة، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية والانتشار السريع للمعلومات وسهولة إتاحتها، ولذلك فعلينا تطويع تكنولوجيا المعلومات والإعلام مع المنظومة التعليمية ككل، لتحقيق التكامل بينهم من أجل النهوض باللغة العربية واستخداماتها.
ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية، أولت منذ إنشائها، مسألة النهوض باللغة العربية اهتماماً كبيراً؛ باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية العربية، وهو ما أكدت عليه العديد من القمم العربية، وتبنت جامعة الدول العربية عدة مشاريع للنهوض باللغة العربية منها إنشاء المعهد العالي للترجمة، ومشروع الذخيرة العربية كبنك معلومات للنصوص العربية في مختلف فروع المعرفة، ومكتب تنسيق التعريب، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية وغير ذلك من المعاهد والمراكز .
وأشارت إلى دور الجامعة في تفعيل مشروع النهوض باللغة العربية، الصادر عن القمة العربية في دمشق بالجمهورية العربية السورية في 2008، والذي ساهم في تنفيذ توصياته جهات مختلفة تتبع الجامعة العربية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك مشاريع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومشاريع تبادل التراجم المختلفة مع بعض الدول والتكتلات الإقليمية والدولية.
ونوهت بأن الأمانة العامة تعمل حالياً على تحديث استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار "التمكين للغة العربية: رمز هويتنا وأداة تنميتها وخطتها التنفيذية"، وذلك بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2446 الصادر عن الدورة العادية رقم 114 بتاريخ 5/9/2024، تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها" ، مواكبة للتغييرات العالمية والتحديات المستمرة التي تواجه اللغة والهوية العربية.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتألف من أربعة محاور وهى ( العربية والتعليم، العربية والإعلام، العربية والتواصل، الحرف العربي) ، وستتخذ الأمانة العامة في خلال الفترة القادمة إجراءات تنفيذية للعمل على تحديث خطتها التنفيذية الملحقة بها وعقد اجتماعات مع المنظمات المعنية وذلك تمهيدا لاعتمادهما والإشراف عليهما بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
وذكرت أنه صدر القرار رقم 2445 عن ذات المجلس لعام 2024 بشأن الترحيب بمبادرة تحدي القراءة العربي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطلاقها لهذه المبادرة المعرفية الثقافية الخلاقة، وتضمن أيضاً القرار حث الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية على اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي، والنظر في تبنيها كمنهج تعليمي، والعمل على نشرها وتقديم الدعم لها ما أمكن ذلك.
وقالت أبو غزالة إنه في إطار إعداد جيل عربي منتم لهويته وتراثه، وفي ضوء المبادرة الذي تقدم بها المجلس الدولي للغة العربية، اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر 2022 قراراً بشأن الموافقة على إطلاق مبادرة "شهر اللغة العربية" في الفترة من 21 فبراير إلى 22 مارس من كل عام، شهر من العمل والتدريب وتقديم المبادرات والتكريم والمسابقات والاحتفالات باللغة العربية.
وتابعت أنه في هذا العام واعترافا من الأمانة العامة بأهمية اللغة العربية، وفي ضوء مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمجلس الدولي للغة العربية وبناء على طلبه فقد تم ربط الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجامعة الدول العربية تقديرا لدورها ومكانتها في قيادة الجهود العربية والدولية في هذا المجال .
واختتمت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية كلمتها بالتأكيد على أن "اليوم العالمي للغة العربية" يأتي هذا العام في خضم ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية عصيبة تحيط بعالمنا العربي، مشيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة وما تتعرض له فلسطين ولبنان وما تسعي إسرائيل إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة هذه الدول والمنطقة ككل.
وأضافت: "ولطالما شهد التاريخ أن الاستعمار لا يسرق الأرض فحسب بل يحاول أيضاً سرقة تراثها والإرث الحضاري، الذي يمتد بجذوره في أعماق التاريخ ، ولذا فعلينا العمل سوياً على المحافظة على تراثنا وثقافتنا ولغتنا ضد أي محاولات لطمسها، ومن أجل الحفاظ على الأمن الثقافي العربي ككل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية تعليم اللغة العربية الرؤى الجديدة هيفاء أبو غزالة تعلیم اللغة العربیة الجامعة العربیة الأمانة العامة الدول العربیة للغة العربیة
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية