مطالب بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.. نواب: ضروري لمواجهة أزمة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مطالب جديدة بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولارمي رشدي: أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنابرلماني: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري
مطالب برلمانية أطلقها عدد من النواب بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، والتعاقد معهم بالجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع جهود حكومية لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة، بما يناسب الوضع الاقتصادي الحالي.
النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أعلنت تقدمها أمس باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن:" حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها:" أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات إو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية أفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي:" ماهي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟!، وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك ؟!، هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟!، لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
لم تكن مي الوحيدة التي فتحت هذا الملف، إذا سبقها أشرف أمين عضو مجلس النواب، حيث تقدم العام الماضي، بطلب إحاطة إلى البرلمان طلب فيه حظر استقدام مدربين أجانب للعمل في الأندية الرياضية المصرية، وأيضا التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار,
وتساءل أمين، في طلب الإحاطة الذي تقدّم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار؟».
وتضمّن طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بإصدار قرار فوري يطبق على الأندية الرياضية المصرية كافة بمختلف اللعبات الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، لوقف التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين في الأندية الرياضية المصرية بشكل فوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب أزمة النقد الأجنبي مستحقات المدربين واللاعبين المزيد النقد الأجنبی مجلس النواب التعاقد مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس