روما تحتضن اجتماع 5+5: دعم وقف إطلاق النار وتعزيز التعاون الأمني بين شرق وغرب ليبيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ليبيا – في 19 ديسمبر 2024، استضافت البعثة الأوروبية لدى ليبيا بقيادة “نيكولا اورلاندو” اجتماعاً للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في العاصمة الإيطالية روما. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا لتعزيز وحدة واستقرار البلاد، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
محاور الاجتماع الأساسية
تركز الحوار البناء خلال الاجتماع على ثلاثة مواضيع رئيسية:
أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، بما في ذلك مساندة إدماج القوات وتنفيذ العمليات المشتركة. أنشطة عملية إيريني:
قدّمت عملية إيريني عرضاً لأنشطتها، مشيرة إلى استعدادها لدعم بناء قدرات المؤسسات البحرية الليبية وتدريبها، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري. إنجازات برنامج “روابط” (EULINK/Rawabet):
تمت مناقشة الإنجازات التي حققها البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي منذ انطلاقه في أكتوبر 2021، والتي تضمنت إعادة فتح الطريق الساحلي، بناء الثقة بين الجهات الأمنية الفاعلة، وتيسير الترتيبات الأمنية والعسكرية المشتركة بين شرق ليبيا وغربها. كما تم استعراض الإمكانات المستقبلية للبرنامج لتعزيز التعاون الأمني.
تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
يُظهر هذا الاجتماع التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه لتعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال بناء قدرات المؤسسات الليبية وتعزيز التعاون العسكري والأمني، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والوحدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام