خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی اللیبی الفیدرالی الأمریکی العملیات المالیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "توك شو" على قناة إكسترا لايف، حيث أكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، شملت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوفير أراضٍ سكنية ضمن المشروعات القومية، مما يعزز التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
برامج دعم متنوعة: من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصاديوأشار سليمان إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير برامج الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو المبادرات التمكينية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا النهج الشامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية لا تقتصر على المال.. بل تشمل البنية التحتية والخدماتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي.
مصر نموذج ناجح في الحماية الاجتماعية إقليميًاوأكد سليمان أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وضرورة تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.