غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي حبس قانون البنك المركزي النقد الأجنبي غرامة غسيل الأموال المزيد غسیل الأموال لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
أقامت زوجة 3 دعاوي حبس، ضد زوجها، لرفضه سداد النفقات الواجبة لأولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته برفضه تحمل المسئولية، وملاحقته لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضه كافة الحلول الودية للانفصال وديا، وتركها معلقة طوال شهور، لتؤكد:" 14 شهر لم أتسلم منه جنيه واحد بالرغم من يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وأنا أتحمل المسئولية الخاصة بأولادي بمفردي".
وتابعت الزوجة في دعواها للحصول على مبلغ مليون و300 ألف جنيه:" شهر زوجي بسمعتي، ولاحقني بالدعاوي باتهامات كيدية مستعين بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمتها، للانتقام مني بسبب طلبي الحصول علي نفقاتي، بخلاف ملاحقته لي بدعوي النشوز رغم هجره لي، ولكني اكتشفت أنه يخطط لدفعي للطلاق بالإبراء، وطالبته بنفقات شهرية بـ 37 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديده اموالنا على علاقته حرض بلطجية للتعدي على ضربا".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين