بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين الأسعار الحكومة حملات رقابية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين خلال اجتماع الغرف التجارية الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمستهلك
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، وأن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع.
وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة (ومنها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”) التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار باجراءات وضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
حضر الاجتماع أيمن إسماعيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة في ضمان توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار عادلة.
كما أكدت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها سعودي ماركت وهايبر وان وفتح الله ماركت، عن قيامها بالفعل بتطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الوفرة في الأسواق وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ورفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري، وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد