السوداني:ما زال القلق قائما تجاه المتغير السوري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مباشرة البعثة الدبلوماسية العراقية مهامها في العاصمة السورية دمشق، فيما عبر عن حالة قلق من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي المتمثلة في جبهة تحرير الشام .وقال السوداني في لقاء متلفز، “نريد أن يترك القرار للشعب السوري بأن يحدد خياراته”، مؤكدا “قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي المتمثلة في جبهة تحرير الشام”، مبينا: “نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي”.
وتابع، “حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري”، مؤكدا “مستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل”.ولفت إلى أنه “لا نريد لتركيا التدخل في الشأن السوري”، منوها بأن “العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري”.وبين: “قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية”، مؤكدا: “نأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والأقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية”.ولفت إلى أن “الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها”.وتابع: ” بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق”، لافتا إلى أن “الحكومة عملت على بناء علاقات طيبة مع الجميع والكل يزور العراق ويستمع إلى رأيه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.كما جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.