السوداني:ما زال القلق قائما تجاه المتغير السوري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مباشرة البعثة الدبلوماسية العراقية مهامها في العاصمة السورية دمشق، فيما عبر عن حالة قلق من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي المتمثلة في جبهة تحرير الشام .وقال السوداني في لقاء متلفز، “نريد أن يترك القرار للشعب السوري بأن يحدد خياراته”، مؤكدا “قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي المتمثلة في جبهة تحرير الشام”، مبينا: “نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي”.
وتابع، “حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري”، مؤكدا “مستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل”.ولفت إلى أنه “لا نريد لتركيا التدخل في الشأن السوري”، منوها بأن “العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري”.وبين: “قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية”، مؤكدا: “نأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والأقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية”.ولفت إلى أن “الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها”.وتابع: ” بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق”، لافتا إلى أن “الحكومة عملت على بناء علاقات طيبة مع الجميع والكل يزور العراق ويستمع إلى رأيه”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط