الإيقاع بخمسة هاربين و23 بلطجياً
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (15) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم .
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية كبيرة لضبط الهاربين من العدالة وملاحقة البلطجية الذين يهددون أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
تُنفذ الوزارة حملات أمنية مكثفة تستهدف المناطق التي تشهد تجمعات للأنشطة الإجرامية، مستعينة بفرق متخصصة في جمع المعلومات والرصد الميداني. كما تعتمد على قاعدة بيانات محدثة لتحديد مواقع الهاربين وتسهيل عملية إلقاء القبض عليهم. تشمل هذه الجهود أيضًا مداهمة البؤر الإجرامية، وضبط العناصر التي تمارس أعمال البلطجة والابتزاز.
يتم تقديم المتهمين للجهات القضائية المختصة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة فرض القانون والنظام في كافة المناطق.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق الردع العام من خلال تطبيق القوانين بحزم على جميع المخالفين، مع تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالبلطجة والتعديات.
إلى جانب الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث تُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المشتبه بهم والمشاركة في الحفاظ على الأمن العام.
كما تستعين الوزارة بالتكنولوجيا المتقدمة لتعقب الهاربين، مما يُسهم في سرعة ضبطهم وتقليل احتمالات ارتكابهم المزيد من الجرائم.
هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وتؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة