بتهمة الضلوع في زيجات أطفال.. توقيف المئات في الهند
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قُبض على أكثر من 400 شخص ليل السبت الأحد في شمال شرق الهند لتورطهم في زيجات أطفال، على ما أعلن مسؤول محلي، ما يرفع عدد التوقيفات في هذه القضايا إلى حوالي 5000 منذ 2023.
وأكد رئيس حكومة ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما الذي يسعى للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال في منطقته بحلول العام 2026 “سنواصل اتخاذ تدابير شجاعة لوضع حد لهذه الآفة الاجتماعية”.
وبحسب سارما، أوقف 416 شخصا خلال عمليات نفذتها الشرطة ليلا، ومثلوا أمام القاضي الأحد.
ورغم أن عدد حالات زواج الأطفال انخفض بشكل كبير منذ مطلع القرن الحالي في الهند، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في هذا البلد الذي يضم أكثر من 220 مليون طفل متزوج، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفي ولاية آسام، أوقف حوالي 4800 شخص، بينهم أهل وموظفون في هيئات السجل المدني، منذ الحملة التي بدأت في فبراير 2023.
والسن القانونية للزواج هي 18 عاما في الهند، لكن ملايين الأطفال يضطرون للزواج في سن أصغر، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة.
ويأمل الكثير من الأهالي في تحسين أوضاعهم المالية من خلال هذه الزيجات.
وتطال زيجات القصّر بشكل رئيسي الفتيات اللواتي يضطررن لترك المدرسة لرعاية المنزل.
وغالبا ما يتبع الزواج المبكر حالات حمل، ما قد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية ومضاعفات أثناء الولادة.
وفي حكم تاريخي صدر في أكتوبر 2017، قضت المحكمة العليا بأن الاتصال الجنسي مع زوجة يقل عمرها عن 18 عاما يشكل اغتصابا.
واعترفت المحكمة العليا بأن زواج الأطفال يؤثر على الفتيات في كل جوانب حياتهن وينتهك حقوقهن.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر